حلول عاجلة في تونس لمواجهة غلاء الطماطم عبر استيراد شحنات مصرية
بدات الاسواق التونسية استقبال شحنات جديدة من الطماطم المصرية التي وصلت عبر الاراضي الليبية وذلك في خطوة تهدف الى كبح جماح الاسعار التي شهدت ارتفاعا قياسيا في الاونة الاخيرة. وحددت وزارة التجارة التونسية سقف اسعار البيع بالجملة والتجزئة لضمان وصول هذه المادة الاساسية للمستهلك باسعار معقولة ومناسبة للقدرة الشرائية.
واكد اقتصاديون معنيون بقطاع الفلاحة ان هذه الخطوة تاتي كتدبير مؤقت لتنظيم السوق وتغطية العجز الحاصل في المعروض من الخضروات. واشاروا الى ان اسعار الطماطم المستوردة تم ضبطها لتكون في متناول المواطنين مع توجيه دعوات صريحة للمستهلكين بضرورة التصدي لمحاولات التلاعب بالاسعار من قبل بعض التجار.
واضاف المسؤولون ان الكميات المستوردة تخضع لرقابة صحية صارمة لضمان سلامة وجودة المنتجات قبل طرحها للاستهلاك المباشر. وبينوا ان التوقعات تشير الى استقرار تدريجي في الاسعار خلال الاسابيع المقبلة مع بدء تدفق انتاج البيوت المحمية المحلية الى الاسواق التونسية.
اسباب ازمة الطماطم وتراجع الانتاج المحلي
وكشفت تقارير مهنية ان تراجع انتاج الطماطم المحلي بنسبة كبيرة يعود الى تظافر عوامل مناخية قاسية خلال فصل الصيف الماضي اضافة الى تذبذب عمليات الري بسبب انقطاع التيار الكهربائي. واوضحت ان الامطار والبرد خلال شهر سبتمبر قد تسببا في اضرار جسيمة للمحاصيل مما ادى الى فجوة في الانتاج الموجه للاستهلاك الطازج.
واشار خبراء القطاع الى ان جزءا كبيرا من المحصول الوطني يتم توجيهه عادة نحو مصانع تحويل الطماطم لصناعة المعجون وهو ما يقلص الكميات المتاحة في الاسواق المحلية. واكدوا ان الدولة تعمل حاليا على تكثيف الرقابة الميدانية لضمان التزام التجار بالتسعيرة الرسمية المقررة ومكافحة الاحتكار.
وختم المتخصصون بالتاكيد على ان الجهود الحكومية مستمرة لتنظيم مسالك التوزيع وتجاوز الازمة الحالية الناتجة عن تراجع المحاصيل الموسمية. وشددوا على ان التنسيق الاقليمي لاستيراد المواد الاساسية يظل خيارا استراتيجيا لتامين حاجيات السوق التونسية في ظل الضغوط المعيشية الراهنة.
