توسع استيطاني جديد يلتهم اراضي الضفة الغربية عبر 11 مخططا هيكليا

كشفت تقارير رسمية حديثة عن تحركات استيطانية واسعة النطاق في الضفة الغربية تهدف الى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي عبر 11 مخططا هيكليا جديدا. وتستهدف هذه المخططات مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية لغرض انشاء وحدات سكنية اضافية وتطوير مناطق صناعية وتجارية لخدمة المستوطنات القائمة. وتصل حصيلة هذه المشاريع الى نحو 895 وحدة استيطانية جديدة تضاف الى الرصيد العمراني للمستوطنات في عدة محافظات.

واوضحت المعطيات الميدانية ان هذه المخططات لا تقتصر على التوسع السكني فحسب بل تمتد لتشمل اعادة تصنيف الاراضي الزراعية والمفتوحة وتحويلها الى مناطق عمران ومرافق خدمية. ويبين الرصد ان هذه السياسة تهدف الى خلق منظومة متكاملة تضمن استدامة الوجود الاستيطاني وربط المستوطنات ببعضها عبر شبكات طرق وبنية تحتية متطورة. وتتوزع هذه المشاريع بشكل مكثف في مناطق قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل ومحيط غوش عتصيون.

وتشير البيانات الى ان محافظة قلقيلية تصدرت المشهد باضافة كبيرة في مستوطنة كدوميم حيث يمتد المخطط على مساحة تتجاوز 158 دونما. وتستهدف هذه الاعمال توسيع الحي السكني تسومت فراديم واضافة مئات الوحدات السكنية الجديدة. واكدت التقارير ان هذه الخطوات تأتي في اطار تعديلات قانونية تمنح المستوطنات صلاحيات اكبر في استغلال الاراضي وزيادة كثافة البناء فيها.

استراتيجية التوسع الاستيطاني وتغيير معالم الارض

وبينت المخططات في محافظة سلفيت ان مستوطنة اريئيل تشهد توسعا ملحوظا عبر اضافة نحو 98 وحدة سكنية شمال المستوطنة. واضافت الهيئة ان هذه العمليات تشمل تعديل تعريفات المساحات المسموح بالبناء عليها وتحويل اراض زراعية الى مناطق سكنية ومرافق عامة. وشددت على ان هذه الاجراءات تضيق الخناق على التجمعات الفلسطينية وتمنع اي امتداد طبيعي لها في المستقبل.

وكشفت المعاينات في محافظتي رام الله ونابلس عن مشاريع ضخمة تستهدف مستوطنات تلمون والون موريه. واوضحت ان هذه المخططات تهدف الى اعادة ترتيب الحيز المكاني وتوفير شبكات حركة ومرافق خدمية تعزز من جاذبية هذه المستوطنات للمستوطنين. وبينت ان تحويل الاراضي الزراعية الى استعمالات سكنية يعد انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية ومحاولة لفرض امر واقع على الارض.

واكدت التقارير ان محافظة الخليل شهدت ايضا نصيبا كبيرا من هذه المخططات لا سيما في مستوطنة بيت حجاي ومستوطنة كريات اربع. واضافت ان المشاريع هناك تتنوع بين بناء وحدات سكنية جديدة وانشاء مناطق صناعية وتجارية تهدف الى دعم الاقتصاد الاستيطاني. وخلصت الى ان هذه المشاريع تشكل حلقة في سلسلة طويلة من السياسات الرامية الى ترسيخ الاستيطان وتفتيت الاراضي الفلسطينية.

الابعاد الاستراتيجية للمخططات الاستيطانية الجديدة

واظهرت التحليلات ان الهيكل الاستيطاني الجديد يركز على زيادة مرونة توظيف الاراضي عبر نقل حقوق البناء وتعديل تقسيمات القطع. واوضحت ان هذه المرونة تسمح للمستوطنات باقامة مقاه ومرافق بنية تحتية في المساحات المفتوحة مما يعزز من استقلاليتها الخدمية. وبينت ان هذه السياسات تؤدي الى عزل القرى الفلسطينية وتحويلها الى جزر معزولة وسط محيط استيطاني متصل.

وشددت التقارير على ان الاثر التراكمي لهذه المخططات يمثل تهديدا وجوديا للاراضي الفلسطينية. واضافت ان تحويل الارض من وظيفتها الزراعية الى مرافق استيطانية يفاقم الضغوط على الفلسطينيين ويحرمهم من مصادر رزقهم. واكدت ان هذه الممارسات تكشف عن نوايا مبيتة لاعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية بما يخدم التوسع الاستيطاني الدائم.

وختمت الهيئة تقريرها بالتحذير من خطورة استمرار هذه المخططات وتأثيرها على المستقبل السياسي والجغرافي للمنطقة. واوضحت ان هذه المشاريع ليست مجرد توسعات عمرانية بل هي ادوات سياسية لفرض السيطرة الكاملة على الارض. وشددت على ضرورة الانتباه لهذه التحركات التي تهدف الى تقويض اي فرصة للتواصل الجغرافي الفلسطيني.