دعوات لتحقيق رسمي شامل في مزاعم عمليات التمويل القطري لشخصيات سياسية في إسرائيل

نشر موقع «العين السابعة» الإسرائيلي المتخصص في مراقبة الإعلام مقال رأي تحقيقي رصده موقع بلكي نيوز أعده الصحفيان يوسي ميلمان وأورييل دسكال، طالبا فيه الحكومة الإسرائيلية الجديدة بفتح تحقيق رسمي وشامل بمشاركة الأجهزة الأمنية والجهات القضائية والمالية المختصة؛ للبت في الادعاءات المتكررة حول تحويل أموال قطرية لشخصيات سياسية وأحزاب كبرى في إسرائيل، بما يشمل معسكري السلطة والمعارضة.

أبرز محاور المقال والملفات المثارة

دوافع التحقيق: أقر الكاتبان بأن صحة الوثائق والادعاءات المتعلقة بتحويل الأموال ما زالت موضع خلاف، وأن الأدلة المتوفرة حتى الآن تبقى ظرفية، إلا أنهما شددا على أن إجراء تحقيق رسمي بات «مصلحة وطنية» لتنقية الأجواء العامة وإزالة الشائعات ونظريات المؤامرة التي تحيط بالملف لسنوات.

الملفات المستهدفة بالتحقيق: شملت المطالبات فحص عدة ملفات رئيسية، أبرزها:

أموال غزة: تحويل نحو ملياري دولار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى قطاع غزة بموافقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لا سيما حكومات بنيامين نتنياهو.

قضية «قطر غيت»: الدفعات المالية المزعومة لمستشارين ومقرّبين من نتنياهو ضمن حملات الدعاية والتأثير.

«وثائق رايفن» ووثائق 2018: ادعاءات بوجود مراسلات ووثائق منسوبة لمسؤولين قطريين (مثل وزير المالية السابق علي شريف العمادي) تتحدث عن تمويل مقترح لليكود وأحزاب يمينية أخرى.

نفي رسمي ودعاوى قضائية: من جهتها، نفت الأطراف السياسية المستهدفة (نتنياهو، حزب الليكود، وأفيغدور ليبرمان) هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، في حين لجأ رئيس الوزراء إلى القضاء رافعاً دعاوى تشهير ضد عدد من السياسيين والإعلاميين والمسؤولين السابقين ممن رددوا تلك المزاعم. كما شككت تقارير صحفية أخرى (مثل تحقيق الصحفي غور مجيدو) في صحة الوثائق برمتها مرجحة أنها مزورة، بينما تمسك آخرون بصحتها، بالتزامن مع النفي القطري القاطع لصحتها.