الصمادي: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي محطة مهمة جداً في مسيرة المملكة الاقتصادية

*المؤتمر يشكل امتدادا عمليا لرؤية التحديث الاقتصادي

*المؤتمر يعكس المكانة التي يتمتع بها الأردن لدى الاتحاد الأوروبي

*نطمح أن تصبح المملكة قاعدة تصنيع للعلامات الأوروبية الكبرى

*جهد حكومي كبير ومنظم بذل للتحضير للمؤتمر

*بناء قدرات اقتصادية وإنتاجية جديدة داخل المملكة

*الأردن يمتلك قاعدة صناعية يمكن البناء عليها وتطويرها

*اهتمام أوروبي متزايد بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة

*الشراكات مع الشركات الأوروبية تفتح مجالا للتدريب والتأهيل

- أكد رئيس الغرفة التجارية الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي محطة اقتصادية مهمة جدا في مسيرة المملكة الاقتصادية.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نحن اليوم أمام فرصة للبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية من تطور في العلاقات الأردنية الأوروبية والانتقال بها لآفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح أن ما يميز المؤتمر أنه لا يأتي بصورة منفصلة عن المسار الاقتصادي الذي تسير فيه المملكة، بل يشكل امتدادا عمليا لرؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تضع الاستثمار والإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل في مقدمة أولوياتها.

وأكد أن انعقاده تحت الرعاية الملكية السامية، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، يعكس المكانة التي يتمتع بها الأردن لدى شركائه الأوروبيين وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي نجحت المملكة في بنائها عبر السنوات.

وبين أن المؤتمر يأتي بعد الارتقاء بالعلاقات الأردنية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية أوروبية بقيمة ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025–2027، وهو ما يوفر إطارا مهما لتطوير التعاون في قطاعات متعددة.

وأضاف، إن الأردن أمام فرصة للانتقال من الحديث عن قوة العلاقات الأردنية الأوروبية إلى توظيف هذه العلاقات في بناء قدرات اقتصادية وإنتاجية جديدة داخل المملكة.

وأشار إلى وجود جهد حكومي كبير ومنظم بذل خلال الأشهر الماضية، سواء في التحضير للمؤتمر أو في التواصل مع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية الأوروبية، أو في إعداد محفظة الفرص الاستثمارية التي ستعرض خلاله، مؤكدا أن الحكومة عملت على تقديم الأردن من خلال فرص ومشاريع محددة، وليس فقط من خلال الحديث العام عن المزايا الاستثمارية.

وبين أن الإعلان عن أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار يمثل مؤشرا مهما على حجم الطموح والعمل المبذول في إعداد هذه الفرص وطرحها أمام المستثمرين، وأهميتها أنها توفر قاعدة واضحة للنقاش مع المستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركاء المحتملين.

ولفت إلى أن اختيار قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات ذات القيمة العالية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والأمن المائي يعكس فهما للأولويات الاقتصادية الوطنية وللقطاعات التي يمكن أن تلعب دورا في تعزيز نمو المملكة خلال السنوات المقبلة.

وأشار الصمادي إلى أن هذا العمل يعكس تطورا إيجابيا في أسلوب الترويج للاستثمار، ويؤكد وجود توجه حكومي نحو ربط الفرص الاستثمارية بالأهداف الاقتصادية طويلة الأمد للمملكة.

وأكد أن المؤتمر يوفر فرصة كبيرة لاستقطاب الشركات الأوروبية لتصنيع جزء من منتجاتها داخل الأردن، معربا عن أمله رؤية علامات تجارية أوروبية كبرى تضع عبارة (صنع في الأردن) على منتجات يتم تصنيعها داخل مصانع أردنية وبأيد وخبرات محلية لتصل من المملكة إلى أسواق المنطقة والعالم.

وقال الصمادي إن الأردن يمتلك قاعدة صناعية يمكن البناء عليها وتطويرها عبر شراكات مع الشركات الأوروبية، بما يختصر الوقت اللازم لبدء الإنتاج ويخلق فرصا جديدة للمصانع القائمة وللمستثمرين على حد سواء.

وقال: "لدينا موقع جغرافي استراتيجي واستقرار ومؤسسات راسخة وعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة، إلى جانب قاعدة من الكفاءات البشرية والصناعية والخدمية التي تتمتع بقدرة على التعلم والتطوير والتعامل مع المعايير الدولية".

وأضاف: "لدينا كذلك شبكة من الاتفاقيات التجارية مع أسواق رئيسية، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأسواق العربية، بما يتيح العديد من الفرص المهمة أمام الشركات التي تتخذ من الأردن قاعدة للإنتاج والتصدير وفق الشروط وقواعد المنشأ المطبقة في كل سوق".

وبين أن الشركة الأوروبية التي تستثمر في الأردن يمكن أن تستهدف السوق المحلية وأن تدرس فرص التوسع نحو العراق ودول الخليج والأسواق العربية وكذلك الفرص الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالتعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

وأشار الى أن المملكة تستطيع أن تستفيد من التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية ورغبة الشركات في تنويع مواقع الإنتاج والتوزيع وتعزيز مرونة أعمالها، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة من تطوير للبيئة الاستثمارية وتقديم فرص في قطاعات استراتيجية يسهم في تعزيز هذه المقومات وتحويلها إلى عناصر جذب للاستثمارات النوعية.

ولفت أيضا الى العديد من القطاعات التي يمكن ان تستفيد من الشراكات الأوروبية، منها الصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تدخل في شراكات إنتاجية وتكنولوجية مع شركات أوروبية.

وأوضح أن الأردن يمتلك كفاءات بشرية مؤهلة ويمكن أن يعزز موقعه في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتصميم الأنظمة والحلول التقنية، بالإضافة إلى الفرص الناشئة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات.

وأكد وجود اهتمام أوروبي متزايد بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يفتح المجال أمام مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والتقنيات المرتبطة بها، إلى جانب مشاريع المياه والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية التي تمثل فرصا مهمة لاستقطاب شركات أوروبية تمتلك الخبرات الفنية والتكنولوجية والقدرات التمويلية.

وأوضح أن لدى المحافظات الأردنية فرصا مهمة للاستفادة من التوسع في الأنشطة الصناعية والإنتاجية والخدمية، خصوصا عندما ترتبط الاستثمارات الجديدة بالقدرات المتاحة في كل منطقة وباحتياجات الأسواق.

وأضاف، إن الشراكات مع الشركات الأوروبية يمكن أن تفتح مجالا أوسع لبرامج التدريب والتأهيل والتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم التقني والمهني، وربط المهارات المطلوبة باحتياجات الصناعات الجديدة، مؤكدا أن الشباب الأردني يمتلك طاقات كبيرة وأن الاستثمار في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة يمكن أن يتيح له فرصا نوعية تتجاوز الوظائف التقليدية.

وأشار الى أن توسيع مشاركة المرأة في الأعمال والقطاعات الإنتاجية يمثل فرصة اقتصادية واجتماعية مهمة يمكن للشراكات الدولية أن تساهم في دعم هذه المشاركة من خلال التدريب وتطوير بيئات العمل وفتح مجالات جديدة للتوظيف وريادة الأعمال.

وبين الصمادي أن العلاقات التجارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي شهدت تطورا إيجابيا خلال السنوات الماضية، خصوصا في جانب نمو الصادرات، حيث ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من المملكة من 408 ملايين يورو عام 2021، إلى 900 مليون يورو العام الماضي، بينما سجلت الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 39.3 بالمئة عام 2025 مقارنة مع 2024.

وأكد أن هذه المؤشرات مهمة لأنها تؤكد أن المنتج الأردني قادر على المنافسة والوصول إلى الأسواق الأوروبية، وأن هناك قاعدة تجارية يمكن البناء عليها لتعزيز الاستثمار المشترك.

وأشار الصمادي إلى أن دور الغرفة سيركز بالمرحلة المقبلة على توسيع العلاقات المباشرة بين الشركات، والتعريف بالقدرات الإنتاجية والخدمية الأردنية، وتحديد فرص التعاون والشراكات التي تحقق قيمة مضافة للطرفين والاستفادة من الزخم الذي يوفره المؤتمر لتطوير قنوات تواصل جديدة مع الغرف التجارية والصناعية الأوروبية ومؤسسات الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة.

يذكر أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن أطلقت في النصف الثاني من عام 2025، تتويجا لثلاثة عقود من العمل ضمن جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، لتكون منظمة مستقلة تمثل مصالح الشركات الأوروبية والأردنية ذات التوجه الأوروبي في المملكة.

وتعمل الغرفة على تعزيز التجارة والاستثمار بين الأردن والدول الأوروبية في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، إلى جانب بناء جسور حوار فاعلة بين القطاع الخاص وصناع القرار على المستويين الأردني والأوروبي بما يسهم بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين