فخ الديون يطارد برلين.. تحذيرات من انهيار مالي يهدد مستقبل الاقتصاد الالماني

تواجه المانيا تحديات مالية غير مسبوقة تضع مستقبل اقتصادها على المحك في ظل تصاعد المخاوف من ازمة موازنة خانقة بدأت ملامحها تلوح في الافق مع اقتراب تنفيذ خطط الانفاق الجديدة. واظهرت تقارير حديثة ان موافقة لجنة الموازنة في البوندستاغ على مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2027 تضمنت رفع الانفاق الى مستويات قياسية تصل لـ 561 مليار يورو مع الاعتماد على اقتراض جديد بقيمة 210 مليارات يورو. وكشفت تقديرات كبار الاقتصاديين ان الدولة تسير بخطى متسارعة نحو ازمة عميقة قد تخرج عن السيطرة في المستقبل القريب.

مخاطر هيكلية تهدد الاستقرار المالي

وبين مدير مركز لايبنتس لسياسات الاقتصاد الاوروبي اكيم فامباخ ان الوضع الاقتصادي في المانيا اعتبارا من عام 2028 سيكون اكثر خطورة مما كان متوقعا بناء على التعافي الظرفي المحدود. واكد ان سعر الفائدة الحالي لخدمة الدين العام بات يتجاوز معدلات النمو الاقتصادي بشكل مقلق مما يعني ان الدولة اصبحت حبيسة فخ الاقتراض الذي يصعب الخروج منه. واوضح ان الاعتماد على الديون لتمويل النفقات الدفاعية والبنية التحتية يضعف من قدرة الاقتصاد على الصمود امام الصدمات المستقبلية.

توقعات متشائمة ومؤشرات سلبية

واشار خبير معهد كيل للاقتصاد العالمي ينز بويسن هوغرفيه الى ان الاتجاه العام للاقتصاد الالماني سلبي بوضوح رغم وجود فترات هدوء مؤقتة ناتجة عن تقلبات ظرفية. وشدد على ان شيخوخة السكان وتزايد نفقات خدمة الدين العام الذي تجاوز 2.8 تريليون يورو تشكل ضغوطا هيكلية لا يمكن تجاهلها. واضاف ان زيادة الانفاق الدفاعي لتصل الى 109.7 مليارات يورو في عام 2027 تزيد من اعباء الموازنة وتجعل من الصعب تحقيق التوازن المالي المطلوب في ظل الظروف الراهنة.