ثورة رقمية في اروقة المحاكم تقليص مدة انجاز الخبرات القضائية بنسبة قياسية

كشفت وزارة العدل عن تحقيق قفزة نوعية في سرعة الفصل بالدعاوى القضائية بعد تطبيق نظام أتمتة إجراءات الخبرة أمام المحاكم. وأظهرت النتائج الأولية لهذا التحول الرقمي انخفاضا ملموسا في الوقت المستغرق لإنجاز التقارير الفنية بنسبة وصلت إلى 70 بالمئة، مما يعكس نجاح الوزارة في تبسيط الإجراءات القضائية ورفع كفاءة العمل الإداري. وبين الوزير أن النظام الجديد لا يكتفي بالسرعة فحسب، بل يضع إطارا مؤسسيا متكاملا ينظم أعمال الخبرة القضائية ويضمن أعلى مستويات الدقة والشفافية في اختيار الخبراء وإدارة ملفاتهم.

تحول جذري نحو التقاضي الالكتروني

وأضاف الوزير أن كافة مراحل الخبرة أصبحت تدار إلكترونيا بالكامل، بدءا من عملية اختيار الخبير وتكليفه وصولا إلى إيداع التقارير ومناقشتها ودفع الأجور المستحقة. وأكد أن الاعتماد على آلية الدور الإلكتروني في اختيار الخبراء يسهم بشكل مباشر في تعزيز مبادئ العدالة والحياد، بعيدا عن أي تدخلات بشرية قد تؤثر على سير العمل. وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق هذه الإجراءات وسط مؤشرات إيجابية تعكس سلاسة النظام وقدرته على استيعاب متطلبات العمل القضائي المعاصر.

رقابة صارمة ومعايير مهنية محدثة

وشدد على أن النظام الجديد يفرض رقابة دورية على أداء الخبراء من خلال وحدة متخصصة داخل المحاكم، مع إلزامهم بتجديد اعتمادهم سنويا لضمان بقاء كفاءتهم المهنية ضمن المستويات المطلوبة. وبين أن النظام حدد بدقة أنواع الخبرات والتخصصات والامتحانات اللازمة لاختيار الخبراء، مع وضع عقوبات تأديبية واضحة تطال كل من يخل بواجباته المهنية، بما في ذلك الشطب من سجلات الخبراء المعتمدين. واكد أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة الخبرة عبر إشراك خبراء من القطاع الخاص في المجلس لتقديم رؤى تخصصية في مجالات معقدة كالتأمين والعقارات والمحاسبة والطب الشرعي، مما يثري جودة القرارات القضائية الصادرة.

آفاق جديدة لتطوير العمل القضائي

واضاف أن المجلس الحالي يضم كفاءات وطنية ذات خبرة طويلة لضمان اتخاذ قرارات تستند إلى معرفة تخصصية عميقة. وأشار إلى وجود توجه فعلي لإعادة النظر في أجور الخبراء لتكون عادلة ومرتبطة بجهد الخبير ومدى تعقيد القضية المعروضة، مما يشجع على استقطاب أفضل الكفاءات. وبين أن أتمتة هذه العمليات توفر بيئة عمل مريحة للقضاة والمحامين والمتقاضين، وتختصر المسافات الإدارية التي كانت تشكل عائقا أمام سرعة التقاضي. واختتم بالتأكيد على أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في ترسيخ النزاهة والحياد داخل المحاكم، من خلال سجل إلكتروني دقيق يتابع أداء الخبير ويحفظ حقوق جميع أطراف الدعوى.