تطورات قضية كنيسة حمود: احكام قضائية جديدة بحق متهمين في الكرك

اصدرت محكمة امن الدولة قرارا جديدا في سياق ملف الهجوم الارهابي الذي استهدف كنيسة حمود بمحافظة الكرك، حيث قضت بسجن المتهمين الرابع والخامس لمدة ست سنوات لكل منهما. وجاء هذا الحكم بعد مداولات قانونية دقيقة حول الادوار المنسوبة اليهما في القضية التي هزت الراي العام.

واوضح المحامي الموكل عن عائلات الضحايا ان المحكمة عدلت وصف التهم الموجهة للمتهمين لتصبح حيازة سلاح ناري، وذلك استنادا الى نصوص قانون الاسلحة والذخائر. وبين ان العقوبة جاءت موزعة على تهمتين بواقع ثلاث سنوات لكل تهمة، ليصبح مجموع المدة الواجبة التنفيذ ست سنوات كاملة.

واكد المحامي ان هذا المسار القضائي ياتي استكمالا للقرارات السابقة التي طالت المتهمين الرئيسيين في الحادثة. وشدد على ان الاحكام الصادرة تخضع بشكل وجوبي للتمييز من قبل النائب العام لدى محكمة امن الدولة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما، كما يمتلك المتهمون الحق القانوني في الطعن بالقرار امام محكمة التمييز.

مسار التقاضي في قضية الكرك

وكشفت المحكمة في وقت سابق عن احكام مشددة بحق المنفذين الرئيسيين وصلت الى عقوبة الاعدام، وذلك بعد ادانتهم بعدة تهم جسيمة منها القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان، وحيازة اسلحة وذخائر بقصد تنفيذ مخططات اجرامية. واظهرت التحقيقات تورطهم في الترويج لافكار جماعات متطرفة وتقديم تمويل مالي لعمليات ارهابية.

واضافت المصادر القضائية ان الادانة شملت ايضا التامر بقصد القيام باعمال عدائية باستخدام الاسلحة. وبينت ان هذه الاحكام تعكس صرامة القضاء في التعامل مع الملفات الامنية التي تمس السلم المجتمعي وتستهدف دور العبادة.

واوضح القانونيون ان الحكم الاخير بحق المتهمين الرابع والخامس يعد جزءا من منظومة قانونية متكاملة تهدف الى تحقيق العدالة لذوي الشهداء. وشددوا على ان كافة القرارات الصادرة عن محكمة امن الدولة تظل خاضعة للرقابة القضائية العليا لضمان تطبيق القانون بكافة درجاته.