خارطة طريق جديدة لتطوير النقل العام ورفع كفاءة الحافلات في المحافظات

أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري برئاسة وزير النقل الخطط الفنية والتحليلية المتعلقة بسياسات الحوافز لتعزيز العمل المؤسسي وتحديث أسطول النقل العام وتنظيم التعرفة الليلية للخدمات. واعتمد المجلس نهجا تشاوريا وتشاركيا يهدف إلى تطبيق هذه السياسات بشكل تدريجي ومرحلي عبر مختلف المحافظات مع مراقبة النتائج ورفع تقارير دورية لضمان كفاءة التنفيذ. ويستند هذا التحول إلى إشراك الأطراف المعنية من أهالي ومجالس بلدية ومشغلين لضمان مواءمة الخدمة مع احتياجات المواطنين الفعلية في الميدان.

واضافت الهيئة أن النهج المتبع يعتمد على التنسيق مع المحافظين والمتصرفين لتحديد الأولويات الجغرافية وتطوير الخطوط التي تعاني من نقص في الترددات أو جودة الخدمة. وأكدت أن المشغلين سيشاركون في ترتيبات تحديث الحافلات ودمج المركبات الفردية ضمن شركات نقل متخصصة لرفع مستوى الإدارة والتشغيل. وبينت أن هذه الخطوة تهدف إلى إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني وتوحيد الجداول الزمنية للرحلات بما يضمن راحة الركاب واستقرار الخدمة.

واوضحت الدراسات الفنية أن واقع النقل العام يتطلب تدخلا عاجلا نظرا لتركز النسبة الأكبر من الخطوط على مركبات فردية حيث تعمل حوالي 52.5% من الخطوط بمركبة واحدة فقط. وشددت الهيئة على أن هذا التشتت يقلل من جودة الخدمة المقدمة للجمهور ما يجعل من دمج المشغلين أولوية قصوى لرفع كفاءة النقل وتحسين وتيرة الرحلات. وأظهرت البيانات أن أكثر من 88% من الخطوط تعمل بخمس مركبات أو أقل مما يبرز أهمية إعادة الهيكلة.

حوافز تشجيعية لتحديث الأسطول والتحول الرقمي

وكشفت الهيئة عن وجود ثلاث علاوات محفزة ترتبط بالتعرفة الأساسية لضمان التزام المشغلين بتطوير الخدمة وفق معايير الجودة المحددة. وبينت أن الحصول على هذه العلاوات يتطلب التزام 50% من مركبات الخط بالشروط المطلوبة وتشمل حوافز للتشغيل المؤسسي والأنظمة الذكية والتحديث الاستبدالي للحافلات. وأكدت أن هذه الحوافز ستنعكس على أجرة الرحلة بشكل مدروس مع ربط الاستحقاق باستمرار الالتزام بالمعايير الفنية والرقابية.

واكدت الهيئة أن تحديث الحافلات يتطلب أن تكون المركبات البديلة من فئات عمرية حديثة لضمان السلامة والراحة للمستخدمين. وأضافت أن أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع ستكون شرطا أساسيا للحصول على علاوات التحول الرقمي مما يساهم في شفافية البيانات وتجويد الرقابة. وأشارت إلى أن سقف العلاوات سيتم تقنينه بما يحقق التوازن بين دخل المشغل وقدرة المواطن على تحمل تكاليف التنقل.

وبينت الدراسات أن توفير خدمة النقل في الفترة المسائية يمثل تحديا كبيرا للعديد من الفئات كالعاملين والطلبة والمرضى. وشددت الهيئة على أن التعرفة الليلية ستكون مرتبطة بالرحلات التي تنطلق بعد الساعة السابعة مساء لضمان استمرارية الخدمة وتوفر المركبات في المجمعات. واوضحت أن هذا التنظيم سيخضع لرقابة ميدانية صارمة وتتبع إلكتروني لضمان التزام المشغلين بالجداول المعلنة.

مراحل التنفيذ والرقابة على جودة الخدمة

وكشفت الهيئة عن نيتها البدء في المرحلة الأولى عبر تحديد نطاق جغرافي محدد بالتشاور مع البلديات والأهالي لضمان نجاح التجربة قبل التعميم. وأضافت أن التقييم سيشمل مؤشرات أداء دقيقة مثل انتظام الرحلات وعدد الشكاوى ومتوسط وقت انتظار الركاب. وشددت على أن أي إخلال بالشروط سيؤدي إلى تعليق الحوافز أو سحبها لضمان جدية المشغلين في تقديم خدمة تليق بالمواطنين.

واكدت الهيئة أن التقارير الدورية التي سترفع لمجلس الإدارة ستحدد ملامح التوسع في المحافظات الأخرى بناء على نتائج التقييم الميداني. وبينت أن الهدف النهائي هو الوصول إلى شبكة نقل عام متكاملة ومنظمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والشركات المؤسسية لتعزيز كفاءة التنقل. وأضافت أن كافة التفاصيل المتعلقة بالخطوط المشمولة والأجور ستعلن للجمهور بكل شفافية قبل البدء في تطبيق أي مرحلة جديدة.