ازمة قطاع الالبسة في الاردن: التجارة الالكترونية تهدد المحال التقليدية

شهد قطاع الالبسة والاحذية في الاردن تراجعا ملموسا في الحركة الشرائية بنسبة بلغت 25 بالمئة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس حالة من الركود التي تسيطر على الاسواق المحلية في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. وبين هاني المصري امين سر نقابة تجار الالبسة ان هذا التراجع ياتي نتيجة مباشرة لتزايد الاعتماد على التسوق الالكتروني الذي بات يستنزف مئات ملايين الدولارات خارج البلاد بدلا من تدويرها في الاقتصاد الوطني وتنشيط الدورة المالية الداخلية.

واوضح ان المشكلة الجوهرية تكمن في غياب العدالة التنافسية بين التاجر المحلي الذي يتحمل اعباء الرسوم الجمركية والضرائب وتكاليف التشغيل والايجارات وبين الطرود البريدية التي تدخل دون خضوع لنفس الرقابة او المعايير. واشار الى ان هذا التفاوت تسبب في اغلاق العديد من المحال التجارية وتسريح العمالة، حيث اضطر الكثير من التجار للاستغناء عن الموظفين والاعتماد على ذويهم لادارة اعمالهم في محاولة للبقاء في السوق.

وكشف ان موسم الجمعة البيضاء الذي كان يعول عليه التجار لتعويض جزء من خسائرهم لم يعد يحقق الاثر المرجو، حيث اصبح المستهلكون ينتظرون العروض لفترات طويلة مما يؤدي الى شلل في حركة البيع قبل الموسم بفترة. وشدد على ان هذه الحالة دفعت التجار الى وضع لافتات التنزيلات طوال العام في محاولة يائسة لجذب المشترين وسط تراجع حاد في هوامش الربح.

مطالب بتنظيم السوق وحماية التاجر المحلي

وطالب المصري بضرورة التدخل الحكومي لتحقيق المساواة بين التجار المحليين والطرود البريدية من خلال فرض رسوم وضرائب عادلة واخضاع البضائع المستوردة الكترونيا لنفس فحوصات المواصفات والمقاييس. واكد ان هذا الاجراء يعد ضرورة ملحة لحماية الاستثمارات الوطنية من الانهيار وضمان استمرارية فرص العمل التي يوفرها قطاع الالبسة للالاف من الشباب.

واضاف ان هناك حاجة ماسة لسن تشريعات واضحة تنظم مواسم التنزيلات وتحدد فتراتها الزمنية، بدلا من تركها مفتوحة طوال العام بشكل يربك الاسواق ويضعف ثقة المستهلك. وبين ان النقابة طالبت مرارا بتحديد ايام معينة لمواسم التخفيضات اسوة بالدول الاخرى، وذلك لضبط ايقاع السوق ومنع العشوائية في العروض التي تؤثر سلبا على التاجر والمستهلك على حد سواء.

واوضح في ختام حديثه ان دور النقابة يتركز حاليا على توعية التجار بالالتزام بالقوانين الناظمة والاعلان الشفاف عن الاسعار، بينما تقع مسؤولية الرقابة على حقيقة التنزيلات على عاتق الجهات الرسمية. وشدد على اهمية اخضاع منصات التسوق الالكتروني لرقابة صارمة تضمن عدم تضرر الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المتكافئة التي تهدد مستقبل المتاجر التقليدية في مختلف محافظات المملكة.