+
أأ
-

استراتيجية مصر الجديدة لتحويل اراضي البحر الاحمر الى اصول استثمارية لتقليص الدين العام

{title}
بلكي الإخباري

كشفت الحكومة المصرية عن خطة اقتصادية طموحة تهدف الى استغلال مساحات شاسعة من اراضي الدولة في محافظة البحر الاحمر تصل الى نحو 26 الف فدان، وذلك في مسعى جاد لتعظيم العوائد المالية وتخفيف وطاة الدين العام. وتركز الرؤية الحكومية الحالية على الابتعاد عن سياسات البيع المباشر للاصول، والتوجه نحو اليات اكثر استدامة مثل حق الانتفاع والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مما يضمن تدفقات نقدية مستمرة تدعم الموازنة العامة للدولة على المدى الطويل.

واوضحت وزارة المالية ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية شاملة لادارة الاصول والالتزامات، حيث تستهدف الدولة رفع كفاءة الاستغلال الاقتصادي لمواردها غير المستغلة. وبينت الوزارة ان نجاح خطط ادارة الدين في الفترة الماضية اسهم في خفض نسب المديونية الحكومية بشكل ملحوظ مقارنة بالناتج المحلي، مع تحقيق فوائض اولية تعزز من قوة الاقتصاد الوطني امام التحديات العالمية.

واكد خبراء اقتصاديون ان التوجه نحو طرح هذه الاراضي للاستثمار بنظام حق الانتفاع سيفتح الباب امام عوائد مالية ضخمة قد تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات. واضافوا ان هذه الاراضي تمثل فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، خاصة في القطاعات السياحية والخدمية التي تتميز بها منطقة البحر الاحمر، مما يخلق بيئة اقتصادية تنافسية تخدم اهداف التنمية الشاملة.

اليات الطرح والجدوى الاقتصادية للاصول الحكومية

وبينت التحليلات الاقتصادية ان الحكومة تدرس اصدار صكوك سيادية مرتبطة بهذه الاصول، كوسيلة تمويلية مبتكرة تجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد مستدامة. واشار مختصون الى ان تقسيم الاراضي بين مستثمرين مصريين واجانب وفق دراسات جدوى دقيقة سيعظم من القيمة المضافة للمشاريع، مع ضرورة وضع تسعير عادل يضمن حقوق الدولة ويحقق التوازن المطلوب في سوق العقارات والاستثمار.

وشددت الرؤية الحكومية على اهمية مواجهة تحديات الاستثمار مثل ظاهرة تسقيع الاراضي وضمان التزام الشركات بالجداول الزمنية للتنفيذ. واوضحت ان وجود جهات بحثية مستقلة لتقييم العوائد المتوقعة قبل الطرح يعد ركيزة اساسية لضمان شفافية العملية الاقتصادية، وتفادي اي تعثر قد يواجه المشروعات المستقبلية في تلك المنطقة الحيوية.