العدل الدولية: ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد جماعة الروهينغا

أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم حكمها بشأن القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (غامبيا ضد ميانمار؛ مع تدخل 11 دولة)، حيث خلصت المحكمة إلى أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد جماعة الروهينغا في شمال ولاية راخين عام 2017، وذلك في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ("الاتفاقية").
كما خلصت المحكمة إلى أن ميانمار انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية، والمتمثلة في: منع ارتكاب الإبادة الجماعية من قِبل أفراد يعملون إلى جانب قواتها الأمنية، ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية، وسن التشريعات اللازمة لإنفاذ أحكام الاتفاقية.
لكن المحكمة، رأت أن ميانمار لم تقم بالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية من قِبل أفراد ضد جماعة الروهينغا في شمال ولاية راخين.
وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن ميانمار انتهكت التزامها بموجب أمر المحكمة الصادر في 23 كانون الثاني 2020 باتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بادعاءات ارتكاب أعمال إبادة جماعية، وضمان الحفاظ عليها.
ونتيجةً لهذه الانتهاكات للاتفاقية، أمرت محكمة العدل الدولية، ميانمار بما يلي: وقف أي انتهاكات قائمة من خلال سن تشريعات تضمن التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ واتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين يُشتبه بشكل معقول في ارتكابهم أفعالاً تتعارض مع الاتفاقية، ومقاضاتهم ومعاقبتهم إذا استدعى الأمر ذلك؛ وتقديم تأكيدات وضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ واعتماد تدابير للتعويض العيني (رد الحقوق) لصالح الروهينغا، بما في ذلك السماح لهم بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن إقامتهم، ولمّ شمل الأسر التي تشتت أفرادها نتيجة للأفعال غير المشروعة التي ارتكبتها الدولة المدعى عليها، سواء كان هؤلاء الأشخاص قد نزحوا داخل ميانمار أو إلى الخارج؛ بالإضافة إلى تعويض جماعة الروهينغا وأفرادها عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما قررت المحكمة أن مسألة تحديد قيمة التعويض أو أشكال الجبر الأخرى وكيفية تنفيذها ينبغي أن تُبتَّ فيها في مرحلة لاحقة من الإجراءات، وأنه يتعين على ميانمار، تحقيقاً لهذه الغاية، أن تقدم إلى المحكمة في غضون عامين من تاريخ صدور هذا الحكم تقريراً حول تدابير الرد التي اتخذتها، وكذلك حول قيمة التعويض وكيفية تنفيذه.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تنظر أيضاً في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب افريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب إبادة جماعة ضد سكان غزة.

















