تحالف دولي واسع يبارك خطوة بريطانيا واستراليا ضد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية

سجلت 15 دولة موقفا دوليا لافتا بدعمها الكامل للقرارات الاخيرة التي اتخذتها كل من بريطانيا واستراليا بفرض عقوبات صارمة على الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واكدت هذه الدول في بيان مشترك ان هذه الخطوة تمثل توجها ايجابيا نحو ممارسة الضغط القانوني على الكيانات والشركات التي تورطت بشكل مباشر في توسيع المستوطنات وعرقلة وصول المساعدات الانسانية الضرورية الى قطاع غزة. وكشفت الدول الموقعة عن ترحيبها الكبير بهذه التدابير التي تستهدف المسؤولين عن سياسات الضم والتوسع التي تنهك الارض وتغير معالمها الديموغرافية والجغرافية.
دعم المساءلة الدولية للكيانات الاستيطانية
واضافت الدول ان هذا التحرك يتناغم بشكل وثيق مع مبادئ القانون الدولي والقرارات الاممية ذات الصلة لا سيما تلك التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال. واوضحت ان فرض عقوبات على الافراد والجهات التي تدعم مخططات استيطانية مثل مشروع اي 1 يعد خطوة ضرورية لضمان المساءلة الدولية. وبينت ان هذه العقوبات تعكس التزاما جماعيا من المجتمع الدولي بعدم تقديم اي عون او مساعدة تعزز من بقاء الاحتلال على الاراضي الفلسطينية.
نحو سلام عادل وحل الدولتين
وشددت الدول في ختام موقفها على ان الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار هو انهاء التصعيد العسكري وضمان وصول المساعدات الى غزة باعتبارها جزءا لا يتجزا من الاراضي الفلسطينية. واكدت ان الحل يكمن في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. واوضحت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بالسير على نهج بريطانيا واستراليا لفرض واقع يحترم الحقوق الفلسطينية وينهي سياسة التوسع الاستيطاني المستمرة.

















