اتفاقية تجارة تفضيلية جديدة تفتح ابوابا واسعة للصادرات الاردنية مع اوزبكستان

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن الانتهاء من كافة المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة التفضيلية مع جمهورية اوزبكستان، وذلك تمهيدا لاعتمادها وتوقيعها بشكل رسمي خلال الايام القليلة المقبلة من الشهر الحالي، في خطوة تهدف الى تعزيز التبادل التجاري وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الوطنية.
واوضحت الامينة العامة للوزارة دانا الزعبي ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة لزيادة فرص نفاذ الصادرات الاردنية الى الاسواق الخارجية، مؤكدة ان التوجه يشمل ايضا دولا افريقية مثل كينيا ورواندا لتعزيز الحضور الاقتصادي للاردن اقليميا ودوليا.
وبينت الزعبي ان الاقتصاد الوطني اثبت متانة ملحوظة خلال الفترة الماضية، مستدلة على ذلك بارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6 بالمئة وزيادة الصادرات التعدينية بنسبة 16.6 بالمئة، بالإضافة الى القفزة الكبيرة في تجارة الترانزيت التي تجاوزت 50 بالمئة.
تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وبرامج الدعم الحكومي
واكدت الزعبي ان الوزارة تواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال استراتيجيات طموحة، مشيرة الى ان صندوق دعم الصناعة ساهم في تخصيص نحو 90 مليون دولار لدعم المصانع، مما انعكس ايجابا على مبيعات الشركات وصادراتها التي حققت نموا لافتا في اشهر قليلة.
واضافت ان السياسة الصناعية للاعوام القادمة تركز على رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، مع استهداف قطاعات جديدة في الاستراتيجية الوطنية للتصدير مثل الخدمات الهندسية والصناعات الابداعية لتنويع قاعدة الصادرات الاردنية بدلا من الاقتصار على القطاعات التقليدية.
وشددت على اهمية تكامل القطاعين العام والخاص، داعية رجال الاعمال والمؤسسات الوطنية الى الاستفادة من البرامج الحكومية المتاحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقليمية الراهنة.
شراكات رجال الاعمال ودورها في دعم الاقتصاد
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الرخاء لرجال الاعمال رسمي الملاح ان اللقاءات التجارية البينية تمثل ركيزة اساسية لربط احتياجات السوق المحلية بإمكانات الشركات الوطنية، وتحويل فرص التعارف الى عقود توريد ومشاريع مشتركة تخدم النمو الاقتصادي.
واوضح الملاح ان مجتمع الاعمال يتحمل مسؤولية كبيرة في ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي الى مبادرات واقعية، مشيرا الى ان التنسيق المستمر بين القطاع الخاص والحكومة يسهم في تذليل العقبات التي تواجه سلاسل التوريد وكلف التشغيل.
واكد ان تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الصناعية والخدمية سيؤدي بالضرورة الى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة، مشددا على ضرورة استثمار الخبرات المتنوعة لاعضاء الجمعية في بناء شراكات استراتيجية تحقق منفعة متبادلة وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.



















