أ.د. محمد الفرجات : خلوات حكومية لضبط الإيقاع وشد الأوصال لدفع عجلة التنمية، بدلاً من التعديل

كتب أ.د. محمد الفرجات
لطالما عجبت من الحكومات والمجالس التي تجتمع وتتخذ قرارات، بينما لا تخصص وقتاً بشكل دوري لمناقشة الخطط والاستراتيجيات ومراجعتها، لضبط البوصلة وشد الأوصال وضبط الإيقاع، والتأكد من أن الجميع يسير بالاتجاه ذاته، وأن الجهود المبذولة تتحول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
فالحكومات لا يكفيها أن تجتمع لإدارة الملفات اليومية، أو أن تعقد اجتماعات لمتابعة المعاملات والقرارات، بل تحتاج، بين الحين والآخر، إلى أن تتوقف قليلاً، وتراجع مسيرتها، وتقيّم أداءها، وتعيد ترتيب أولوياتها، وتحدد مواطن الخلل والتعثر، وتبحث بجدية عن أسباب بطء الإنجاز، وما الذي ينبغي فعله لتسريع مسارات التنمية وتحقيق الأهداف المعلنة.
وعند أول عاصفة، نجد أن الحديث يتجه سريعاً نحو التغيير، وتبدأ بورصة الأسماء بالارتفاع، وتتحرك المطالبات بالتعديل الوزاري، وكأن تغيير الوجوه بحد ذاته هو الحل، أو أن استبدال وزير بآخر كفيل بتصحيح المسار ومعالجة الاختلالات المتراكمة.
وهنا لا بد من التمييز بين التغيير الذي تفرضه الضرورة الموضوعية، والتغيير الذي تفرضه أجواء الصالونات السياسية، أو حسابات الرضا والانطباعات، أو الرغبة في إحداث حركة شكلية توحي بأن شيئاً ما قد تغير.
إن الحكومات تحتاج إلى خلوات عمل وتقييم دورية، وليس بالضرورة خلوات بروتوكولية أو اجتماعات موسعة تنتهي بتوصيات عامة، وإنما جلسات عمل جادة ومكثفة، تجلس فيها الحكومة مع نفسها، وتضع أداءها تحت المجهر، وتراجع التزاماتها، وتناقش ما تحقق وما لم يتحقق، وتحدد المسؤوليات بوضوح، وتضع جداول زمنية قابلة للقياس والتنفيذ.
خلوات تعيد ضبط الإيقاع بين الوزارات، وتشد الأوصال بين المؤسسات، وتعالج التداخل في الاختصاصات، وتزيل التعارض بين القرارات، وتمنع أن تعمل كل وزارة وكأنها جزيرة منفصلة عن بقية مؤسسات الدولة. فالتنمية لا تتحقق بجهود وزارات متفرقة، وإنما بمنظومة متكاملة تتناغم فيها السياسات والقرارات والموازنات والبرامج التنفيذية.
طالبوا بمزيد من العمل، وتوجيه البوصلة، وتسريع الإنجاز، بدلاً من الانشغال بتبديل المقاعد!
طالبوا بأن تنعكس التنمية على حياة الناس بصورة مباشرة، في شكل فرص عمل حقيقية، وتحسن في مستويات الدخل، وانتعاش في الأسواق، وحركة أكثر نشاطاً في قطاع المقاولات والعقارات والخدمات والصناعة والسياحة والنقل والتجارة، وفي سائر القطاعات الاقتصادية.
طالبوا بأن تتحول المشاريع المعلنة إلى مشاريع قائمة، والمشاريع القائمة إلى فرص عمل، والفرص إلى دخل، والدخل إلى حركة اقتصادية تتسع آثارها لتصل إلى المحافظات والألوية والقرى، لا أن تبقى التنمية أرقاماً في تقارير الأداء، أو نسب إنجاز تتداولها الاجتماعات، بينما لا يشعر بها المواطن والتاجر والمستثمر والمقاول وصاحب المنشأة الصغيرة.
واسألوا عن أسباب تعثر المشاريع، وعن المعيقات الإدارية والتمويلية والتشريعية، وعن بطء الإجراءات الحكومية، وعن كفاءة الإنفاق العام، وعن مدى قدرة المؤسسات على استقطاب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص. واسألوا عن حجم الأثر الاقتصادي الذي تحقق فعلاً، لا عن عدد الاجتماعات واللجان والزيارات التي عُقدت.
ومن المهم أن تتبنى الحكومة مؤشرات أداء تنموية واضحة، لا تقتصر على ما أنجزته كل وزارة ضمن اختصاصها، بل تقيس الأثر النهائي على الاقتصاد والمجتمع؛ فعدد فرص العمل المستحدثة، وحجم الاستثمارات المنفذة، ونشاط الأسواق، ونمو القطاعات الإنتاجية، وتحسن الخدمات، وتراجع الفجوات التنموية بين المحافظات، كلها مؤشرات تستحق أن تكون حاضرة في صلب التقييم الحكومي.
كما أن على الحكومة أن تفتح نوافذها بصورة مؤسسية أمام القطاع الخاص، والغرف التجارية والصناعية، والنقابات المهنية، والجامعات، والخبراء، والهيئات المحلية، للاستماع إلى ما يواجهونه من تحديات، لا من باب المجاملة أو استكمال المشهد، بل باعتبارهم شركاء حقيقيين في التنمية، يمتلكون معرفة مباشرة بما يجري في الأسواق والقطاعات والمجتمعات المحلية.
ولا بد من الاعتراف بأن بعض الاختلالات لا تعالجها الخلوات وحدها؛ فهناك مسؤولون قد يحتاجون إلى تغيير، ومواقع تتطلب كفاءات أكثر قدرة على الإنجاز، وقرارات ينبغي تصحيحها، ومؤسسات تحتاج إلى إعادة هيكلة. لكن ذلك يجب أن يكون نتيجة تقييم موضوعي للأداء، وليس استجابة لضغط عابر أو مطلب في مجلس أو صالون سياسي.
لا تطالبوا بالتعديل الذي يقصف عمر الحكومات، ويدفعها إلى بدايات جديدة، تعصف أحياناً بما تم بناؤه، وتعيد فتح ملفات حُسمت، وتؤجل مشاريع دخلت مراحل متقدمة، وتربك فرق العمل التي تحتاج إلى الاستقرار والاستمرارية.
فالتعديل الوزاري ليس مجرد تبديل أسماء؛ إنه انتقال في المسؤوليات، وإعادة ترتيب للأولويات، وفترة للتعرف على الملفات، وقد يصاحبه توقف أو تباطؤ في بعض المسارات. ولذلك فإن الإقدام عليه دون أسباب موضوعية واضحة قد يكلف الدولة وقتاً وجهداً وفرصاً تنموية كان الأولى توجيهها نحو الإنجاز.
وفي المقابل، فإن الاستقرار الحكومي لا ينبغي أن يتحول إلى غطاء للتقصير، ولا إلى حصانة للمسؤول مهما كان أداؤه. فالمطلوب ليس الدفاع عن الأشخاص، وإنما الدفاع عن استمرارية العمل العام، وعن حق الدولة والمواطن في حكومة تعمل وتنجز وتحاسب وتصحح مسارها.
إن الحكومات التي تمتلك رؤية وبرامج واضحة، وتعرف كيف تراجع أداءها، وتواجه مواطن الضعف بشجاعة، وتمنح المسؤولين فرصاً حقيقية للإنجاز ضمن معايير محددة، هي الأقدر على بناء الثقة العامة، وتحقيق التراكم التنموي، وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار والعمل والإنتاج.
ولعلنا بحاجة إلى ترسيخ ثقافة جديدة في العمل الحكومي، قوامها أن تكون هناك خلوات دورية، كل ثلاثة أو أربعة أشهر مثلاً، لمراجعة الأولويات والبرامج والمشاريع، وأن تنتهي كل خلوة بمصفوفة إجراءات محددة، ومسؤوليات واضحة، ومواعيد تنفيذ، ومؤشرات قياس، على أن يُراجع ما تم الالتزام به في الخلوة التالية. وبذلك تصبح الخلوات أداة لإدارة التغيير والتصحيح المستمر، بدلاً من انتظار تراكم المشكلات حتى تتحول إلى أزمة سياسية أو إدارية.
إن الأردن اليوم بحاجة إلى تسريع عجلة التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، وإلى تحويل الرؤى الوطنية والبرامج الحكومية إلى واقع تنموي محسوس. وهذا يتطلب نفساً طويلاً، واستقراراً في المسارات، وجرأة في اتخاذ القرار، ومساءلة حقيقية، وتنسيقاً عالياً بين المؤسسات، قبل أن يتطلب تبديل الوجوه.
فالدول لا تتقدم بكثرة التعديلات الحكومية، وإنما بقدرة حكوماتها على تحويل الوقت والموارد والقرارات إلى إنجازات.
وليس المطلوب أن تبقى حكومة أو وزير في موقعه إلى الأبد، كما ليس المطلوب أن يكون التعديل غاية بحد ذاته، وإنما المطلوب أن يكون التغيير في موقعه الصحيح، وفي توقيته الصحيح، وللسبب الصحيح.
دعوا الحكومة تعمل، ولكن لا تعفوها من المساءلة. طالبوها بأن تراجع نفسها، وأن تشد أوصالها، وأن تضبط إيقاع مؤسساتها، وأن تسرّع الإنجاز، وأن تجعل المواطن يشعر بأن التنمية تتحرك من حوله وفي حياته اليومية.
فالأردن لا يحتاج إلى حكومة تبدأ من الصفر كلما ارتفعت الأصوات، بل إلى حكومة تتعلم من تجربتها، وتصحح مسارها، وتراكم إنجازاتها، وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
هذه هي السياسة التي تستحق النقاش، وهذا هو التغيير الذي يستحق المطالبة، أما اختزال الإصلاح في أسماء تتداولها الصالونات، فليس بالضرورة أن يقود إلى إصلاح، ولا أن يضيف إلى مسيرة الدولة شيئاً من التنمية.


















