خطة حكومية عاجلة لرفع كفاءة ميناء العقبة وتنشيط حركة الترانزيت

كشف وزير النقل نضال القطامين خلال تراسه اجتماع اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة عن توجه حكومي جاد لرفع كفاءة ميناء العقبة وتذليل كافة العقبات التي تعيق حركة التجارة والترانزيت. وحضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة وعدد من المسؤولين المعنيين لبحث اليات تطوير سلاسل الامداد وضمان انسيابية البضائع عبر المرافق اللوجستية الوطنية.
واكد القطامين ان المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا عالي المستوى بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه العمل في الميناء. واضاف ان الهدف الرئيسي يكمن في تعزيز تنافسية الاردن كمركز اقليمي للخدمات اللوجستية من خلال تحسين عمليات المناولة والتخزين والنقل بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على اهمية المتابعة الدقيقة لمخرجات الاجتماعات السابقة والزيارات الميدانية لضمان تطبيق القرارات على ارض الواقع. وبين ان الوزارة تعمل على تحديد ادوار الجهات المعنية بدقة لتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تسريع وتيرة العمل وتجاوز المعيقات البيروقراطية والفنية.
استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية
واوضح وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ان تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص يعد ركيزة اساسية لتسهيل حركة الصادرات والاستفادة من التحولات الاقليمية في مسارات النقل. واشار الى ان الاردن يمتلك فرصا واعدة لاستقطاب المزيد من حركة الترانزيت واعادة توجيه البضائع عبر موانئه ومعابره الحدودية.
وناقش المجتمعون مستويات المناولة في ميناء الحاويات ومعدلات مكوث البضائع والطاقة التشغيلية للساحات والمرافق المساندة. واكدوا على ضرورة تحسين اجراءات التخليص المسبق والعمل بنظام الاربع وعشرين ساعة لضمان عدم تكدس الشاحنات ورفع كفاءة النقل الداخلي بين الارصفة والمستودعات.
واستعرض اللقاء ايضا سبل تطوير المعابر الحدودية وتعزيز الربط الالكتروني لضبط حركة الشاحنات بشكل افضل. واضاف المشاركون ان التنسيق مع الجانبين العراقي والسوري يمثل اولوية لضمان تدفق السلع وتجاوز تحديات النقل الاقليمي مع التركيز على مشاريع السكك الحديدية والمراكز اللوجستية المستقبلية.
مشاركة واسعة لتعزيز كفاءة المنظومة النقلية
واختتم الاجتماع بحضور نخبة من المسؤولين ومدراء الهيئات المعنية ونقباء قطاعات النقل والتخليص وممثلي الغرف التجارية والصناعية. واكد المجتمعون على التزامهم بتنفيذ القرارات المتعلقة بفترات السماح للتخزين وتوفير الساحات الاضافية لضمان استدامة العمل وتطوير البنية التحتية للمنظومة اللوجستية في المملكة.















