المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة .. بين الحق وتكافؤ الفرص

- يشكل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواقع صنع القرار امتدادا لحقهم في المشاركة والتأثير، وفرصة لنقل متطلباتهم وأولوياتهم إلى دوائر صنع السياسات، والإسهام في مناقشة القضايا العامة وطرح الحلول التي تخدم المجتمع بمختلف شرائحه، فهم ليسوا معنيين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحدها، بل شركاء في مختلف مجالات الحياة العامة.
ومع اقتراب الانتخابات البلدية، يتجدد الحديث حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، ترشحا وانتخابا، وفي هذا السياق، تسلط وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الضوء على واقع مشاركتهم، والفرص المتاحة أمامهم للوصول إلى مواقع التمثيل وصنع القرار، ومدى تكافؤ الفرص في ممارسة هذا الحق.
مدير وحدة تطوير القدرات والدراسات في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور زيد العطاري، قال لـ (بترا) إن المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن لا تزال تواجه عددا من التحديات، أبرزها ضعف الثقة والاهتمام بالمشاركة السياسية، والمعوقات البيئية التي تحد من إمكانية وصولهم إلى الأحزاب السياسية ومراكز الاقتراع ومختلف مجالات العمل السياسي.
وأضاف إن شح المعلومات والبيانات المتاحة بأشكال ميسرة، إلى جانب الصور النمطية السلبية بشأن قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة السياسية، تؤثر في فرص انخراطهم في الحياة العامة والوصول إلى مواقع صنع القرار.
وأوضح أن محدودية تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع صنع القرار ترتبط أيضا بضعف إشراكهم بصورة فاعلة في مختلف المجالات، واقتصار حضورهم في كثير من الأحيان على القضايا المرتبطة بالإعاقة، ما يقلل فرص مشاركتهم في النقاشات العامة المتعلقة بأولويات المجتمع وقضاياه، مؤكدا أهمية تطوير قدراتهم وتمكينهم من تمثيل مختلف القضايا، بما يعزز حضورهم بوصفهم شركاء في صنع القرار.
وأشار العطاري إلى أن التطور التشريعي الداعم للمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة يعد حديثا نسبيا، وأن التشريعات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير.
وفيما يتعلق بتخصيص مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المنتخبة، أبدى العطاري تحفظا على نظام الكوتا، معتبرا أنه أحد أشكال التمييز، لكنه أشار إلى إمكانية أن يشكل مدخلا مهما للتمكين، مستشهدا بتجربة الكوتا المخصصة للمرأة في الأردن.
وشدد في هذا السياق على أهمية بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمنافسة والوصول إلى عضوية المجالس، سواء من خلال التنافس أو عبر الكوتا، بما يؤهلهم لتمثيل مختلف شرائح المجتمع، وليس قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحدها.
وأكد أن الانتخابات البلدية المقبلة تشكل محطة مهمة لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، نظرا لارتباط عمل البلديات ومجالس المحافظات بجوانب أساسية من حياتهم اليومية، بما في ذلك تهيئة الطرق والحدائق والمدارس والمرافق الخدمية، إلى جانب دورها التنموي في المجتمعات المحلية.
ودعا العطاري، الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، ترشحا واقتراعا، والاستفادة من الأدوات التي يتيحها قانون الإدارة المحلية لمتابعة أداء المجالس والرقابة عليها، إلى جانب تقييم البرامج الانتخابية للمرشحين ومدى اهتمامها بقضاياهم وحقوقهم، مؤكدا أن مشاركتهم في الحياة السياسية المحلية تتيح لهم الإسهام في تحديد أولويات مجتمعاتهم، كما تمثل مسارا لإعداد قيادات قادرة على الوصول إلى مواقع صنع القرار.
من جانبها، قالت عضو مجلس أمناء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة رائدة أبو سمرة، إن المرأة ذات الإعاقة تواجه تحديات مركبة في موضوع المشاركة السياسية نتيجة تقاطع الحواجز المرتبطة بالنوع الاجتماعي مع تلك القائمة على أساس الإعاقة، ما يجعل وصولها إلى مواقع القيادة وصنع القرار أكثر تعقيدا.
وأضافت إن التحدي لا يرتبط بالنصوص التشريعية وحدها، بل بالفجوة بين الحقوق المكفولة والفرص الفعلية لممارستها، في ظل استمرار الصور النمطية التي تنظر إلى المرأة ذات الإعاقة من زاوية الإعاقة بدلا من كفاءتها وقدرتها على القيادة، إلى جانب عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والتمويل الانتخابي وبناء القواعد الشعبية وشبكات التأثير السياسي.
وأشارت أبو سمرة إلى وجود تطور في الاهتمام بالمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن قضايا النساء ذوات الإعاقة ما تزال بحاجة إلى حضور أكثر وضوحا في البرامج الحزبية والانتخابية، من خلال سياسات قابلة للتنفيذ، وإشراكهن في مواقع القيادة وصياغة البرامج، وعدم حصر مشاركتهن في ملف الإعاقة، بل إتاحة الفرصة لهن للمساهمة في مختلف القضايا الاقتصادية والتعليمية والخدمية.
وأكدت أن تعزيز وصول المرأة ذات الإعاقة إلى مواقع صنع القرار يتطلب دورا فاعلا من الأحزاب في إعداد القيادات النسائية ودعم ترشحهن وحملاتهن الانتخابية، إلى جانب توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
ولفتت أبو سمرة إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، في ضوء الانتخابات البلدية المقررة في 27 نيسان 2027، يتيح فرصا لتعزيز تمثيل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في مجالس الإدارة المحلية، إذ رفع الحد الأدنى لتمثيل النساء إلى 30 بالمئة، وأتاح تعيين عضو من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس البلدي أو مجلس المحافظة في حال عدم تمثيلهم، وفقا لأحكامه، مشيرة إلى أن القانون لم ينص صراحة على تخصيص هذا التمثيل للنساء ذوات الإعاقة.
وشددت على أهمية ترجمة هذه الفرص إلى مشاركة فعلية تتيح للمرأة ذات الإعاقة الترشح والمنافسة والتأثير في القرارات التنموية والخدمية، مؤكدة أن نجاح مشاركتها لا يقاس بمجرد الوصول إلى مقعد، بل بقدرتها على الإسهام في صنع القرار وتحديد الأولويات، على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.
بدوره، قال الناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والراغب بالترشح للانتخابات البلدية المقبلة، محمد الحوامدة، إن شغفه بالعمل السياسي شكل دافعا رئيسا لانخراطه في الحياة الحزبية، رغم عدم استكمال دراسته الجامعية، مشيرا إلى أن عام 2022 مثل نقطة تحول في تجربته، إذ انتقل من العمل السياسي الفردي إلى العمل الحزبي المنظم.
وأضاف أن تجربته بدأت مع حزب إرادة، واستكملها مع حزب مبادرة، ما أتاح له اكتساب خبرات في العمل الحزبي وآليات إدارة العمل السياسي، وعزز قناعته بأهمية أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة جزءا من صناعة الحلول، لا أن يقتصر دورهم على المطالبة بحقوقهم.
وأكد الحوامدة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأقدر على تحديد متطلباتهم وأولوياتهم، لافتا إلى أن بعض التفاصيل التي قد تبدو بسيطة للآخرين تشكل عناصر أساسية في حياتهم اليومية، الأمر الذي يستدعي إشراكهم في مراحل التخطيط والتنفيذ في مختلف مؤسسات الدولة.
ودعا الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى الانخراط في الحياة السياسية والحزبية، والمشاركة الفاعلة في المجتمع، ليكونوا شركاء في اتخاذ القرار، مؤكدا أهمية ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم القادرين على نقل قضاياهم ومطالبهم إلى صناع القرار، سواء من خلال التصويت أو الترشح وخوض الانتخابات.
ويبقى تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة مرهونا بتكافؤ الفرص، وتمكينهم من الانتقال من حق المشاركة إلى التأثير الفعلي في صنع القرار















