مجلس النواب يستعد لمناقشة موازنة الدولة وتفاصيل الدعم المالي للمواطنين

يستعد مجلس النواب لاستقبال خطاب الموازنة العامة للعام المقبل في جلسة مرتقبة يوم الاثنين القادم، وذلك في اطار الخطوات الدستورية المتبعة بعد ان اقرت الحكومة مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر. ويهدف هذا التوجه المبكر الى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الحيوية بما ينعكس ايجابا على كفاءة الاداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستهدفة في مختلف القطاعات.
واكدت الحكومة ان الموازنة الجديدة تضع على سلم اولوياتها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث تم رصد مخصصات مالية كافية لتغطية الزيادة الشهرية المقررة بقيمة ثلاثين دينارا، والتي تشمل الموظفين في القطاعين المدني والعسكري اضافة الى المتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم سقف ستمائة دينار. وبينت البيانات الرسمية ان هذه الخطوة تأتي لضمان حماية الفئات المستهدفة وتخفيف الاعباء المالية عن كاهلهم بتكلفة تصل الى مئتين وستين مليون دينار.
واضافت الحكومة ان مشروع القانون يتضمن تعزيز المخصصات المالية الموجهة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية، تقديرا لدورها الجوهري في صون استقرار البلاد وحماية امنها الوطني. وشددت على ان الموازنة تحافظ على منظومة الحماية الاجتماعية، مع استمرار الدعم للسلع الاساسية وضمان بقاء اسعار الخبز والغاز عند مستوياتها الحالية، الى جانب تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان.
مؤشرات الانفاق الرأسمالي والتنمية الاقتصادية
وبينت الارقام الواردة في الموازنة ارتفاعا ملحوظا في النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب ثمانية عشر بالمئة مقارنة بالعام الحالي، لتصل الى نحو مليار وسبعمئة مليون دينار. واوضحت ان هذا التوجه يهدف الى تعويض التراجع السابق في الانفاق التنموي نتيجة التحديات الاقليمية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
واكدت الحكومة ان مخصصات النفقات الجارية ستنمو بنسبة اقل من نمو الايرادات المحلية، مما يعكس التزاما بالانضباط المالي مع توفير المتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية. واشارت الى الاستمرار في تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة لتعزيز الامن المائي والطاقي.
واضافت ان التوزيع الجغرافي للمشاريع سيلبي الاحتياجات التنموية في المحافظات، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والاشغال العامة. وشددت على ان جميع هذه الخطوات تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، لضمان توجيه الانفاق نحو الاولويات الفعلية التي تخدم المواطنين وتدفع بعجلة النمو الى الامام.















