توقعات اقتصادية متفائلة للاردن وسط اشادة دولية بصموده المالي

كشف نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان ديون عن توقعات ايجابية لمسار الاقتصاد الاردني خلال الفترة المقبلة، حيث تشير التقديرات الى نمو بنسبة 2.7 بالمئة خلال العام الحالي مع احتمالية صعود هذا المعدل ليصل الى 3.1 بالمئة في العام المقبل. واكد ديون ان المملكة نجحت في تقديم نموذج استثنائي للصمود في ظل ظروف اقليمية معقدة وضغوط اقتصادية متتالية، مشددا على ان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي يعد ثمرة لسياسات اصلاحية متينة حافظت على التوازن رغم التحديات.
وبين المسؤول الدولي ان معدلات التضخم في الاردن بقيت ضمن النطاقات المسيطر عليها، مع تعزيز احتياطيات النقد الاجنبي لتصل الى مستويات مطمئنة تقترب من 26 مليار دولار، موضحا ان قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والصادرات وحوالات المغتربين لعبت دورا محوريا في امتصاص الصدمات التي واجهتها قطاعات حيوية اخرى مثل السياحة والطاقة. واضاف ان الاردن اثبت قدرة فائقة على تجاوز الازمات المتراكمة بدءا من تداعيات اللجوء وصولا الى الاثار العالمية لجائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية.
استراتيجيات التنمية وفرص العمل
واشار ديون الى ان المرحلة القادمة تتطلب تركيز الجهود على تحويل الاطر الاصلاحية الى نتائج ملموسة تنعكس ايجابا على بيئة الاعمال والشركات والمواطنين، مبينا ان رؤية التحديث الاقتصادي توفر خارطة طريق واضحة لتعزيز الاستثمارات المنتجة. واكد ان الاصلاحات التي تشمل تبسيط التراخيص، وتعزيز المنافسة، ودمج القطاع غير الرسمي، وتطوير الحكومة الرقمية تعد ركائز اساسية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الاموال.
واوضح ان البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الاردنية لضمان ترجمة هذه السياسات الى فرص عمل حقيقية للشباب، مشددا على ان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين باتت تركز بشكل اكبر على التنفيذ الفعلي وتقديم الحلول الفنية والمالية التي تخدم الاقتصاد الوطني. واضاف ان البنك يضع في مقدمة اولوياته دعم المشاريع التي توفر بنية تحتية مستدامة وتدعم القدرة على التكيف في ظل المتغيرات العالمية.
دعم مالي موسع للنمو والتنافسية
وكشف ديون عن توجه البنك الدولي لرفع حجم التمويل المخصص لدعم سياسات التنمية والنمو في الاردن ليصل الى 700 مليون دولار، وهو ما يعكس الثقة الدولية في مسار الاصلاح الاقتصادي الاردني. وبين ان هذه الحزمة التمويلية تهدف الى تحسين البيئة الممكنة للاعمال وتسهيل وصول الشركات الى التمويل اللازم، موضحا ان البرنامج يركز على دفع عجلة التنافسية في الاسواق المحلية.
واكد ان محفظة المشاريع المشتركة تتضمن مبادرات نوعية مثل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار، والذي يهدف الى تطوير المهارات الرقمية لآلاف الطلاب ودعم مراكز التكنولوجيا في المحافظات. واضاف ان مجموعة البنك الدولي تواصل دعمها لريادة الاعمال عبر صندوق تطوير الصناعة، مما يساهم في خلق بيئة اعمال محفزة للابتكار والنمو المستدام.



















