مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح والطموح نحو المستقبل

أكد مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى، أن الأردن يقدم قصة مختلفة، قوامها الاستقرار والانفتاح والطموح نحو المستقبل، ويشكل منارة حقيقية للاستقرار رغم التحديات التي تواجه المنطقة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى حضرتها الأميرة سمية بنت الحسن، إلى جانب عدد من مسؤولي الطرفين، بعنوان "الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي - النمو والصمود الإقليمي"، جاءت في إطار أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي الذي يعقد للمرة الأولى؛ امتدادا للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وناقشت الجلسة التي أدارها مذيع ومراسل في شبكة "سي إن إن"، ريتشارد كويست، كيف يمكن للتعاون الأعمق أن يترجم نقاط القوة الاستثمارية في الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي إلى نمو مشترك واستثمار أقوى، ومرونة الأعمال، واتصال إقليمي أوسع.
وتمحورت الجلسة حول دور الأردن كبوابة استثمارية مستقرة تربط أوروبا بالمنطقة، والطموحات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة، وكيف يمكن للتعاون الاستثماري والتجاري الموسع أن يشكل قيمة لكلا الجانبين مع دعم التكامل الإقليمي الأوسع.
وتحدث في الجلسة بشكل رئيس، كل من المفوضة الأوروبية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتسا، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيليوتي.
بدروها، قالت شويتسا إن الأردن يعد منارة حقيقية للاستقرار بالرغم من جميع التحديات التي تواجهها المنطقة، مؤكدة أنها تتطلع إلى الأردن كشريك موثوق ووثيق، والاتحاد الأوروبي يقدر هذه الشراكة تقديرا عميقا.
وأشارت إلى أن "أمامنا فرصة لإيجاد فرص للأفراد والشركات في الأردن والاتحاد الأوروبي، باعتبارها تشكل جوهر الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي اتفق عليها الجانبان في شهر كانون الثاني من عام 2025".
وأكدت أن "أولوياتنا ومصالحنا متوائمة، وتدعمها حزمة مالية واستثمارية كبيرة بقيمة 3 مليارات يورو، وتعمل بفاعلية وزخم في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ويعززها الميثاق من أجل المتوسط، والإطار المشترك لتوفير الاستقرار والأمن والازدهار المشترك في أرجاء هذه المنطقة".
وأضافت شويتسا، "نحن نعمل على مشاريع في مجالات عديدة، بدءا من الأمن المائي والطاقة النظيفة، وصولا إلى التقنيات الرقمية، والربط البيني"، مؤكدة أن المصالح المتبادلة "واضحة، وهي كافية بصورة كبيرة لتبرير استثمارنا".
وأشارت إلى أن الاتفاقيات المالية الموقعة مع المملكة ترمي إلى "دعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة الظروف لتحقيق استثمار أكبر للقطاع الخاص؛ لأن البيئة التنظيمية التي تتسم بالقدرة على التنبؤ والشفافية وملاءمة الأعمال أمر أساسي".
وبينت شويتسا أن الشراكة الأوروبية الأردنية تقوم على المصلحة المتبادلة و"تعود بالنفع على الأردن عبر الاستثمار والتكنولوجيا وفرص العمل ذات الجودة، وعلى الاتحاد الأوروبي عبر ربطنا بأسواق جديدة ومواهب ماهرة وسلاسل قيمة أكثر مرونة".
ومضت قائلة: "نحن نحضر لمزيد من الاستثمارات لتحديث البنية التحتية للمياه في الأردن بحيث يمكن لمشروع الناقل الوطني أن يحقق كامل فوائده"، والذي من شأنه أن يعزز الأمن المائي للأردن، مؤكدة أن "هذه المشاريع، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن، تجعل منه بوابة إقليمية بين أوروبا والشرق الأوسط"، ومن شأنها أيضا "فتح ممرات تجارية بديلة".
من جانبها، قالت باسو إن "الأردن يقدم قصة مختلفة، قصة قوامها الاستقرار والانفتاح والطموح نحو المستقبل"، مبينة أنه "مع تعميق الأردن والاتحاد الأوروبي لشراكتهما الاستراتيجية والاقتصادية، يتمتع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بموقع فريد بصفته شريكا طويل الأمد".
وأشارت إلى أن هذه الشراكة تسعى إلى "المساعدة في تحويل ذلك الطموح المشترك إلى استثمارات ملموسة، ونمو مستدام، وفرص جديدة للأردن والأردنيين"، مؤكدة أنه في كل زيارة لها إلى الأردن "ازدادت اقتناعا بأن البلاد توفر فرصا كبيرة للمستثمرين والشركات، التي تتطلع إلى النمو".
وأوضحت باسو أنه "على الرغم من البيئة الإقليمية المليئة بالتحديات، يواصل الأردن تركيزه على رؤية التحديث الاقتصادي لبناء أسس أقوى لنمو القطاع الخاص والاستثمار وإيجاد فرص العمل".
ونوهت بــــ"ركائز النجاح الأردنية القائمة بالفعل؛ إذ يجمع الأردن بين رأس المال البشري القوي، والمؤسسات الصامدة، والتكامل مع الأسواق الإقليمية، مع وجود فرص واضحة في قطاعات؛ مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، وهي ركائز رؤية التحديث الاقتصادي".
وذكرت باسو أن "تلك المزايا مجتمعة تسهم في جذب الاستثمارات، ودفع عجلة الابتكار، وتوفير وظائف نوعية"، مبينة أن "أهمية الأردن تمتد إلى ما هو أبعد من استقرار سوقه المحلية؛ فالقوى العاملة الماهرة والموقع الاستراتيجي يجعلان منه بالفعل منصة مهمة لصمود المنطقة، والتجارة، والطاقة، والربط، مع إمكانية الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد الإقليمي مع تعمق الروابط الاقتصادية بين المشرق والخليج والعالم".
ولفتت إلى أنه "منذ عام 2012، استثمرنا أكثر من 2.5 مليار يورو من خلال 91 مشروعا، كان نصيب القطاع االخاص منها نحو ثلثيها"، مبينة أن "الاستثمارات تدعم ريادة الأعمال، والوصول إلى التمويل، والبنية التحتية المستدامة، والتحول الأخضر".
ولفتت باسو إلى أن "شراكة البنك مع الاتحاد الأوروبي محورية"، والتي من شأنها المساعدة "في حشد الاستثمارات، وتعزيز القطاع الخاص في الأردن وترجمة طموحاته إلى مشاريع وفرص فعلية لشعبه".
وبينت أن "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يضطلع بدور محوري على وجه الخصوص في ترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى فرص قابلة للتمويل والاستثمار من خلال الجمع بين التمويل، والمساعدة الفنية، والانخراط في السياسات، وخبرات القطاع الخاص، كما نساعد في طرح المشاريع في الأسواق، وتقليل حواجز الاستثمار، وحشد رأس المال الخاص على نطاق أوسع".
وشددت باسو على أن البنك يركز "على إطلاق الإمكانات الكامنة من خلال التوسع في البنية التحتية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم التحول الرقمي، ودمج الشركات الأردنية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية".
ومضت قائلة: "إن الأردن أظهر بالفعل هذه الإمكانات في مجال الطاقة المتجددة، ما دفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى المشاركة في استثمارات جديدة في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وبنية النقل الكهربائي".
وأوضحت باسو أن مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن، يعد واحدا من أهم استثمارات البنية التحتية في مستقبل الأردن، ما يعزز الأمن المائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في بلد يعد من أكثر دول العالم شحا في المياه، ويدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
وبينت أهمية تقديم "قرض بقيمة تصل إلى 475 مليون يورو ضمن الائتلاف المنفذ للمشروع، إلى جانب تمويل "ميسر" يقارب 40 مليون يورو من كندا وفنلندا، فضلا عن "حشد 45 مليون يورو من مؤسسات تمويل أخرى، بما في ذلك استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص".
وأكدت أن "الأردن يمتلك الطموح، والأسس، والشراكات، ومهمتنا الجماعية الآن هي تسريع الاستثمار وحشد رأس المال الخاص اللازم لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي"، لافتة إلى أنه يمكن للأردن "أن يسهم ليس فقط في ازدهاره الخاص، بل أيضا في تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار والتكامل الاقتصادي في المنطقة".
من جهتها، قالت فيليوتي، إن "الأردن وأوروبا يتشاركان طموحا يتمثل في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة وتوفير فرص دائمة لشعبيهما، ويعد الاستثمار المشترك سبيلنا لتحويل هذا الطموح المشترك إلى ازدهار مشترك"، مؤكدة أن "الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن توفر الإطار اللازم لتوثيق هذا التعاون".
وأشارت إلى أن "هذا المؤتمر يترجم ذلك الإطار إلى واقع عملي من خلال ربط المستثمرين بأولويات أجندة التحديث الاقتصادي في الأردن"، مضيفة أن "بنك الاستثمار الأوروبي، بصفته الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، يعد شريكا راسخا وطويل الأمد في هذا المسعى".
وقالت فيليوتي إنه "منذ عام 1979، قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 3.5 مليار يورو من التمويل، بما في ذلك 1.5 مليار يورو من التمويل الجديد خلال السنوات الخمس الماضية".
وأوضحت أن بنك الاستثمار الأوروبي "يدعم الاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسة، هي الأمن المائي، والربط الرقمي، والحصول على التمويل للشركات"، مضيفة أن "البنك يدرس قرضا يتجاوز 200 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي تزيد على 50 مليون يورو لدعم جاهزية البنية التحتية الوطنية للناقل".
ولفتت فيليوتي إلى أن البنك وقع قرضا بقيمة 60 مليون يورو لنظام الكابل البحري (ميدوسا)، مكملا لمنحة المساعدة الفنية البالغة 11 مليون يورو التي جرى الإعلان عنها بالمؤتمر، مؤكدة أن (ميدوسا) يعزز الروابط الرقمية بين أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إذ يربط الأردن عبر البحر المتوسط ويفتح فرصا للبحث والابتكار والأعمال في أرجاء المنطقة المتوسطية.
وبخصوص الأولية الثالثة "الحصول على التمويل"، بينت أن البنك يعمل على مساعدة البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الأصغر والشركات الأردنية على تمويل الاستثمار والتوسع والوظائف، لافتة إلى أنه منذ عام 2017، وفر مع 8 بنوك ومؤسستين للتمويل الأصغر قروضا تتجاوز مليار يورو، ما عزز المرونة الاقتصادية والنمو وحافظ على أكثر من 30 ألف وظيفة.
وشارك في نقاشات الجلسة، كل من وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، إلى جانب الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية لفرنسا نيكولا فوريسييه، وأمين الدولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا "توماس شتيفن"، والرئيس التنفيذي "Meridiam" (المطور الرئيسي لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن) تييري ديو، ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للحكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مازن دروزة، إضافة إلى المفوضة الأوروبية.
وتحدث الدكتور أبو غزالة، عن البيئة الاستثمارية التي توفرها المملكة وأهمية المؤتمر، وبيئة الأعمال الأساسية التي تعد جزءا من رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت ثمرة لجهد جماعي، وعالجت أية معيقات قد تواجه المستثمر.
ونوه أبو غزالة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم التوجيه والدعم وخصوصا ما يتعلق بالساحة الدولية، ما يسهم في تحسين الخطط والتوجهات وتجويدها، لافتا إلى أن العالم يدرك أن الأردن مكان مستقر وجاذب للاستثمار.
بدوره، تحدث الوزير الفرنسي فوريسييه عن التعاون الأردني الفرنسي، لافتا إلى وجود استثمارات تقارب 1.6 مليار دولار في الأردن.
وأكد أن أهمية الأردن تمكن في موقعه الاستراتيجي والمهم للغاية، الأمر الذي يدعو إلى "تعزيز وتقوية الشراكات مع الأردن، ويعد الباب المفتوح لدول في المنطقة".
من ناحيته، شدد الوزير الألماني شتيفن، على أن "أوروبا يجب أن تنظر إلى الأردن كنموذج يحتذى"، ولا سيما أن الأردن دولة ملتزمة بتنفيذ وعودها، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك "مواءمة بشكل أفضل بين الاستراتيجية الأردنية ونظيرتها الأوروبية".
من جهته، تحدث ديو، عن أهمية الاستثمار في البيئات الآمنة والمستقرة، لأن المستمثر يبحث عن بيئة أعمال مستقرة يمكن التنبؤ بها، إلى جانب القدرة على إجراء حوار مع الحكومة والذي لمسه في المملكة، لافتا إلى أن "أحد الأمور الجاذبة في الأردن هي أن الدولة تنفذ ما تتعهد به للمستثمرين".
بدوره تحدث دروزه، عن أهم ما يجعل الأردن مميزا، وهو العنصر البشري، إلى جانب منعة البنية التحتية للأردن والقدرة على التنفيذ.
وأضاف، "أننا كشركة عالمية في الأردن، يسجل للأخيرة التزامها بتقديم الخدمات"، إلى جانب أن "هناك فروقات واضحة" في تكلفة الإنتاح بين الأردن والولايات المتحدة وأوروبا.
المفوضة الأوروبية شويتسا، أكدت من ناحيتها، أن "الأردن شريك إقليمي مهم"، مضيفة "نحتاج إلى الاستثمار في الأردن ليس لمساعدة الأردن فقط بل لمساعدة المنطقة برمتها".
وأشارت إلى أهمية "المعايير" فيما يتعلق بمجالات الاستثمارات وقطاعاتها، مبينة أن "المعايير الموجودة في أوروبا مشابهة لتلك الموجودة في الأردن".

















