خارطة طريق جديدة للعمل البلدي وتحديد حصص النساء في المجالس المحلية

دخل نظام تحديد اعضاء المجالس البلدية وتقسيم الدوائر الانتخابية حيز التنفيذ رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية اليوم، ليضع اطارا تشريعيا محدثا ينظم العمل البلدي في كافة ارجاء المملكة، ويأتي هذا الاجراء تنفيذا لاستحقاقات قانون الادارة المحلية بما يمهد الطريق امام الهيئة المستقلة للانتخاب للبدء في التحضيرات اللوجستية والفنية للاستحقاق الانتخابي المقبل.
واكدت الحكومة ان النظام الجديد يغطي 104 بلديات موزعة على مختلف المحافظات، بما في ذلك البلديات الاربع المستحدثة وهي بني عبيد وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي، مبينا ان الخطوة تهدف الى ضمان تمثيل عادل للمناطق الجغرافية وتعزيز كفاءة الاداء الخدمي والتنموي في البلديات.
وكشفت النصوص القانونية الجديدة عن رفع حصة مقاعد النساء في المجالس البلدية لتصل الى 30 بالمئة، موضحة ان هذا التعديل يعكس الالتزام الوطني بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار المحلي، بما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي الشاملة التي تبنتها الدولة.
ابعاد التحديث في المنظومة البلدية
وبين النظام ان توزيع المقاعد جاء بناء على حوارات مكثفة مع مجلس الامة والخبراء المختصين، موضحا ان التشريع الجديد يكرس مبدأ الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي، مع السعي لتحويل البلديات الى وحدات تنموية قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واضافت المصادر ان هذا النظام يعد ركيزة اساسية في مسيرة تحديث القطاع العام، مشددة على ان التعديلات تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تجويد العمل البلدي وربطه بمسارات التنمية الشاملة، لضمان تقديم خدمات نوعية ومستدامة تلبي تطلعات المجتمعات المحلية في مختلف المناطق.
واشار المختصون الى ان هذه الخطوة تستكمل حزمة التشريعات الناظمة للادارة المحلية، مؤكدين ان النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في حوكمة المجالس البلدية وتوزيع الدوائر، بما يضمن استقرار العمل المؤسسي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي خلال المرحلة المقبلة.















