دور الاردن المحوري في تعزيز قضايا الاطفال ومواجهة الازمات الانسانية دوليا

كشفت تقارير دولية حديثة عن الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الاردن في تسليط الضوء على معاناة الاطفال في مناطق النزاع داخل اروقة الامم المتحدة والجمعية العامة. واوضحت الباحثة في منظمة انقاذ الطفل الفيلد سترومي ان المملكة نجحت عبر مواقفها السياسية والانسانية الثابتة في وضع ملف حماية الاطفال على سلم اولويات المجتمع الدولي. وبينت ان الاردن لم يكتف بالدعوة للتحرك بل وفر منصة حيوية للاستجابة للازمات الاقليمية المتلاحقة.
واكدت سترومي ان التاريخ السياسي للاردن يظهر بوضوح تبنيه لسياسة الباب المفتوح امام اللاجئين من دول الجوار مثل العراق وسوريا واليمن. واضافت ان المملكة قدمت تسهيلات لوجستية وانسانية غير مسبوقة مكنت المنظمات الدولية من الوصول الى المتضررين في مناطق الصراع. واشارت الى ان صراحة الاردن في نقل الحقيقة حول الاوضاع الانسانية ساهمت في تعزيز الوعي العالمي بضرورة حماية النشء من ويلات الحروب.
وشددت على ان المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة العوائق التي تعترض عمل المنظمات الانسانية. واوضحت ان كشف حقيقة معاناة الاطفال والاعتراف بها يعد خطوة اولى نحو دعمهم ومساعدتهم على التعافي من الصدمات النفسية والجسدية. واضافت ان استمرار الدعم الدولي يظل ضرورة ملحة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها مناطق النزاع.
ارتفاع قياسي في اعداد الاطفال المتضررين من النزاعات المسلحة
واظهر تقرير حديث لمنظمة انقاذ الطفل ان نحو 589 مليون طفل حول العالم يعيشون حاليا في مناطق نزاع مسلح. واوضحت البيانات ان هذه الحصيلة تمثل ربع اطفال العالم وهي الاعلى منذ بدء رصد هذه الاحصائيات. وبين التقرير ان اعداد الاطفال في مناطق الصراع ارتفعت بنسبة تتجاوز 50 بالمئة خلال العقد الاخير نتيجة تدهور الاوضاع الامنية في عدة اقاليم.
وكشفت المنظمة ان قارة افريقيا تتصدر المناطق الاكثر تضررا بوجود 260 مليون طفل في مناطق النزاع. واضافت ان الشرق الاوسط يعاني ايضا من ازمة مشابهة حيث يواجه الاطفال مخاطر حقيقية تهدد مستقبلهم. واكدت الرئيسة التنفيذية للمنظمة انغر اشنغ ان الانظمة الدولية التي يفترض بها حماية الاطفال تقف اليوم على حافة الانهيار نتيجة الهجمات المتعمدة على المساعدات.
واوضحت الاحصائيات ان الانتهاكات ضد الاطفال تشمل القتل والتشويه والحرمان من المساعدات التي ارتفعت معدلاتها بشكل مخيف خلال السنوات الاخيرة. واضافت ان حالات حرمان الاطفال من الوصول للمساعدات سجلت ارتفاعا بنحو 16 ضعفا. وشددت المنظمة في ختام تقريرها على ضرورة احترام القانون الدولي الانساني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لضمان حماية الجيل القادم.
















