خلف القضبان: 350 طفلا فلسطينيا يواجهون سياسات تنكيل ممنهجة في سجون الاحتلال

كشفت مؤسسات الاسرى في تقرير حديث لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ان منظومة الاحتلال تمارس ابشع صور التنكيل بحق الاطفال الفلسطينيين، حيث يقبع حاليا نحو 350 طفلا في السجون وسط ظروف انسانية كارثية. واوضحت المؤسسات ان الاحتلال انتقل من مرحلة الانتهاك المتواصل الى الاستهداف المنظم والممنهج للطفولة الفلسطينية، مؤكدة ان ما يتعرض له هؤلاء القاصرون لا يمثل ملفا منفصلا بل هو جزء لا يتجزأ من جريمة الابادة المستمرة. وبينت المعطيات ان الطفل الفلسطيني اصبح هدفا مباشرا سواء بالقتل تحت القصف او بالتجويع الممنهج داخل الزنازين، مما يعكس عقيدة واحدة لا تعترف بحقوق الطفولة.
ارقام صادمة وحجم استهداف غير مسبوق
واظهرت الاحصائيات تسجيل اكثر من الفي حالة اعتقال لاطفال في الضفة الغربية والقدس منذ بدء الاحداث، فضلا عن عشرات الاطفال من قطاع غزة الذين تعرضوا للاخفاء القسري وغيبت المعلومات عن مصيرهم تماما. واكدت المؤسسات ان الاطفال لا يتم اعتقالهم وفق اجراءات قانونية، بل يتم اختطافهم من منازلهم او من الشوارع والمدارس، مع تعرضهم لعمليات تحقيق ميداني قاسية تفتقر لابسط مقومات الحماية الدولية. واضافت ان وجود ثلاث طفلات ضمن المعتقلين يفاقم من المأساة، مشيرة الى ان ظروف احتجازهم تمس بكرامتهم وحياتهم بشكل مباشر.
من لحظة الاقتحام الى دهاليز التحقيق
وبينت المؤسسات ان رحلة العذاب تبدأ بساعات الفجر الاولى عبر اقتحام المنازل وتحطيم الابواب وترويع الاطفال، حيث يتم اقتيادهم بملابس النوم وتكبيلهم والاعتداء عليهم بالضرب اثناء النقل. واوضحت ان جلسات التحقيق تدار في بيئة قمعية تهدف الى كسر ارادة الطفل وانتزاع اعترافات قسرية، مع حرمانه من التواصل مع المحامي او الاهل، مما يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل الدولية. وشددت على ان هذه الممارسات تحول الاجراءات التي يدعيها الاحتلال بانها قانونية الى مساحة للتعذيب النفسي والجسدي الذي يترك ندوبا دائمة في مستقبل الاطفال.
واقع الحياة في زنازين سلب الطفولة
واكدت التقارير ان الاطفال يعيشون في غرف مكتظة تفتقر للتهوية والنظافة، مما ادى الى تفشي الامراض الجلدية مثل الجرب بين المعتقلين الصغار، وسط حرمان متعمد من الرعاية الطبية والعلاج. واضافت ان الاحتلال يتبع سياسة التجويع الممنهج بحقهم، وهو ما تسبب في تدهور حالتهم الصحية بشكل خطير، كما حدث مع الطفل الشهيد وليد خالد احمد الذي قضى جوعا داخل سجن مجدو، حيث اظهر تشريح جثمانه اثار ضمور شديد ناتجة عن الحرمان من الغذاء والماء. وبينت المؤسسات ان الاحتلال لم يكتف بقتل الطفل، بل اغلق ملف التحقيق ومنع محاسبة المسؤولين، في نموذج صارخ لسياسة الافلات من العقاب.
الاعتقال الاداري: سيف مسلط على رقاب الاطفال
وكشفت المؤسسات عن توسع الاحتلال في استخدام الاعتقال الاداري كاداة عقابية ضد القاصرين، حيث يتم احتجازهم دون تهمة او سقف زمني بذريعة الملف السري. واوضحت ان عشرات الاطفال، من بينهم طلاب ثانوية عامة مثل ريماس دويكات وندى عودة، يقبعون تحت هذا النوع من الاعتقال التعسفي، مما يحرمهم من حقهم في التعليم والحرية. وشددت المؤسسات على ان غياب الرقابة الدولية الفاعلة منح الاحتلال الضوء الاخضر للاستمرار في هذه الانتهاكات، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لفرض عقوبات ومساءلة الجناة عن جرائمهم بحق الطفولة الفلسطينية.


















