شراكة استراتيجية جديدة بين الاردن والاتحاد الاوروبي لتعزيز الاستثمار وتوسيع الصادرات

يخطو الاردن والاتحاد الاوروبي خطوات واسعة نحو تعميق التعاون الاقتصادي المشترك عبر استراتيجية مزدوجة تهدف الى تحفيز التدفقات الاستثمارية نحو المملكة وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية الى الاسواق الاوروبية العريقة. وتأتي هذه التحركات في اطار رؤية شاملة لتعزيز التبادل التجاري الذي شهد مستويات قياسية في الفترة الاخيرة مما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين.
واكدت المفوضية الاوروبية خلال مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المنعقد في منطقة البحر الميت ان المرحلة القادمة ستشهد زخما كبيرا في الشراكة الاقتصادية. واشارت البيانات الى ان التبادل التجاري السلعي وصل الى ارقام ضخمة مما يمهد الطريق امام توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات حيوية جديدة تساهم في خلق فرص عمل نوعية للشباب الاردني.
وبينت المباحثات الاخيرة ان التركيز ينصب حاليا على مسارين رئيسيين يكملان بعضهما البعض لدعم الاقتصاد الوطني. واوضحت ان المسار الاول يركز على تيسير الاستثمار المستدام بينما يهدف الثاني الى مراجعة وتطوير قواعد المنشأ لضمان تنافسية اكبر للمنتجات الاردنية في الخارج.
اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام
وكشفت المفوضية الاوروبية عن بدء مفاوضات رسمية مع الاردن لابرام اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام وهي خطوة تعد الاولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وشددت على ان هذه الاتفاقية ستعمل على تبسيط الاجراءات الادارية وتوفير بيئة استثمارية اكثر شفافية ووضوحا للمستثمرين الاوروبيين.
واضافت ان الاتفاقية تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والصناعات التحويلية وادارة المياه والخدمات اللوجستية. واوضحت ان الهدف هو تقليل التحديات التي تواجه المستثمرين وزيادة القدرة التنبؤية بالقرارات الاقتصادية مما يجعل المملكة وجهة اكثر جذبا لرؤوس الاموال الاجنبية.
واكدت ان هذه الشراكة لن تقتصر على الجانب المالي فحسب بل ستشمل نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية المتقدمة. وبينت ان الاتفاقية ستساهم في دعم الاهداف المناخية والمعايير البيئية والعمالية وفق افضل الممارسات الدولية.
تطوير قواعد المنشأ لتعزيز التصدير
وتسعى الحكومة الاردنية بالتوازي مع ذلك الى تمديد العمل بآلية تبسيط قواعد المنشأ وتوسيع القائمة لتشمل منتجات اضافية. واشار المسؤولون الى ان هذه الخطوة حظيت بدعم دولي واسع خلال اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش مؤتمر الاستثمار لتعزيز تنافسية الصادرات الاردنية.
واضافت التقارير ان تسهيلات قواعد المنشأ تمنح المصنعين الاردنيين مرونة كبيرة في استخدام مدخلات الانتاج مع الحفاظ على المعاملة الجمركية التفضيلية. واكدت ان توسيع هذه القائمة من شأنه ان يفتح افاقا جديدة امام المصدرين للوصول الى قاعدة استهلاكية اوسع داخل الاتحاد الاوروبي.
وختمت المصادر بان التكامل بين جذب الاستثمارات الاجنبية واستغلال المزايا التجارية التفضيلية سيشكل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي. واوضحت ان هذه الجهود تتماشى مع الحزمة المالية والاستثمارية الاوروبية المخصصة لدعم الاردن في السنوات المقبلة لضمان استدامة التنمية الاقتصادية الشاملة.



















