الحاخام المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين للأقصى واستباحة باحاته

قاد الحاخام المتطرف، “ايهودا غليك”، أمس، اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، واستباحة باحاته بأداء الصلوات والطقوس التلمودية والجولات الاستفزازية، وسط دعوات فلسطينية لتحرك عربي وإسلامي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الأقصى.
جاء ذلك على وقع توجه بتقديم مشروع قانون أمام الكونجرس الأمريكي يربط مساعدات الولايات المتحدة للجانب الإسرائيلي باحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن مجموعة كبيرة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى، من جهة “باب المغاربة”، ونفذت طقوساً تلمودية استفزازية، بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.
وقالت إن الحاخام المتطرف، “غليك”، قاد اقتحامات باحات الأقصى، وأدى صلوات وقراءات تلمودية استفزازية، كما قدم شروحات توراتية مزعومة عن “الهيكل” المزعوم بأصوات عالية.
ونوهت إلى قيام المستوطنين بتنفيذ جولات استفزازية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي أمنت الاقتحامات، منذ لحظة الاقتحام حتى المغادرة من باب السلسلة، في ظل تهديد ما يسمى جماعات “الهيكل” المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى في أواخر شهر رمضان.
وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، قد وجه نداءً عاجلاً للدول العربية والإسلامية يناشدهم فيه بضرورة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال مؤخراً بحقه.
واعتبر الشيخ حسين أن “سلطات الاحتلال تعمل على استفزاز مشاعر المسلمين في العالم أجمع، وتحاول فرض سياسة الأمر الواقع على فلسطين عامة، والمسجد الأقصى المبارك خاصة، لمصلحة مستوطنيها”.
في حين دعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه خلال شهر رمضان، لنصرة الأقصى والدفاع عنه في مواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحقه. وقد أقدمت سلطات الاحتلال مع بداية شهر رمضان على خلع بوابات مآذن المسجد الأقصى المبارك، وقطع أسلاك الكهرباء عنها لمنع رفع الأذان، وكذلك منع إدخال وجبات الإفطار للصائمين في المسجد، بالإضافة إلى التهديدات باقتحام المسجد في أواخر شهر رمضان المبارك.
انتهاكات الاحتلال
بحق المقدسات الدينية
فيما طالت ساحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل مؤخراً اعتداءات كثيفة من قبل المستوطنين الذين قاموا بالرقص والغناء في ساحاته، تحت حماية جنود الاحتلال الذين انتشروا في المكان بكثافة، وسط تصدي أهالي المدينة لعدوانهم.
وكانت سلطات الاحتلال منعت، خلال شهر آذار (مارس) الماضي، رفع الاذان في المسجد الإبراهيمي (59) وقتاً بحجة إزعاج المستوطنين، كما شهدت نفس الفترة إغلاق المسجد مرتين، وسط تنفيذ أعمال تجريف مقابل استراحة الابراهيمي في إطار عملية طمس وتهويد المعالم الإسلامية.
ويهدف المخطط ألإسرائيلي إلى وضع اليد على مرافق تاريخية قرب المسجد وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
ويسعى الاحتلال لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصلين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الالكترونية وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم، لصالح أكثر من خمسين موقعاً استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة، وفق الأنباء الفلسطينية.
من جانبه؛ خاطب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، رؤساء الأجهزة الأممية برسائل متطابقة لحثها على تنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لحماية المقدسات الدينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وتحدث منصور في رسائله عن انتهاكات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وبحق أهالي القدس المحتلة، ضمن إجراءات تكشف قراره بمصادرة حقهم في المشاركة بالانتخابات المقبلة، مما يعيق في النهاية حقهم في تقرير المصير.
ودعا منصور المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، والضغط لوقف العوائق الإسرائيلية لمشاركة المقدسيين في العملية الانتخابية وتجنب إعاقتها للانتخابات سواء في القدس أو بقية فلسطين المحتلة.
جاء ذلك على وقع توجه بطرح مشروع قانون أميركي يربط مساعدات الولايات المتحدة للجانب الإسرائيلي باحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وهو الذي تعتزم عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا، بيتي ماكولوم، التقدم به، في ظل تمتعه بدعم قطاعات ومنظمات أميركية رئيسية وفاعلة ومؤسسات فلسطينية أميركية.
وقالت ماكولوم في وثيقة مشروع القانون، إن “القانون يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي”، داعية “أعضاء الكونغرس الملتومين بتعزيز حقوق الإنسان والسلام والعدالة للفلسطينيين للمشاركة برعايته”.
ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في حالات؛ الاعتقال العسكري الإسرائيلي أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين، ودعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني، وأي دعم أو مساعدة للضم الإسرائيلي أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وكشف عضو الهيئة الادارية للمجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة، سنان شقديح، عن توجه لإطلاق وتنظيم فعالية واسعة لإنفاذ هذا القانون، ودفع أعضاء كونغرس آخرين للتوقيع عليه.
ويُعد إنجاز العملية الانتخابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، إحدى حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في القانون الدولي، وفق حركة “حماس”.
وقالت حركة “حماس”، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، إن حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات بالقدس يتم بانتزاعه، ولا يمكن أن يتم استجدائه من الاحتلال الذي يخشى أي مسار ينهي الانقسام ويحقق الوحدة الوطنية.
وقال قاسم، في تصريح له، “‏لا يمكن للشعب الفلسطيني وقواه الحية أن ترهن مسارات عملها لإرادة الاحتلال، بل دائماً مطلوب العمل الوطني المشترك لكسر إرادة الاحتلال وفرض الإرادة الشعبية”.
وتؤكد الفصائل الفلسطينية على ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس في ظل تعنت الاحتلال ورفضه حتى الآن إبداء موافقته على عقدها، وسط رفض غالبية الفصائل لتأجيل الانتخابات، ودعوتها للتحرك دولياً للضغط باتجاه إجرائها.نادية سعد الدين. الغد