دراسة جديدة عن مسارات القضية الفلسطينية
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بحثا جديدا عن القضية الفلسطينية ومساراتها في العام الفائت على أمل أن يقدم للقارئ الكريم بحثاً بعنوان ”القضية الفلسطينية والعالم العربي“ خلال الفترة 2014-2015 والمسارات المتوقعة.
يُعالج هذا البحث التغيرات والتطورات التي شهدها العالم العربي خلال هذه الفترة، سواء على صعيد المشهد الداخلي في الدول العربية أم على صعيد تفاعلاتها مع القضية الفلسطينية وعملية التسوية السلمية. وركّز البحث على التطورات التي شهدتها ”دول الطوق“، وخصوصاً سورية ومصر وآثار الأزمات فيهما على الوضع الفلسطيني، ونبّه إلى أن "إسرائيل" بدت مرتاحة لهذه التطورات، حيث تراجعت قوى التهديد الرئيسية على الجبهتين الشمالية والجنوبية. ولاحظ البحث أن الصراع في الدول العربية أخذ مكانة متقدمة ضمن سلَّم الأولويات على حساب القضية الفلسطينية، وخصوصاً مع تحوله فعلياً إلى عملية إعادة تشكيل للخريطة الجيو-سياسية للمنطقة، وتنازع للنفوذ بين القوى الإقليمية الرئيسية، بمشاركة القوى الدولية الكبرى، وهو ما يتجسّد بوضوح في الأزمة السورية.
وخلص البحث إلى أن نقطة التحول هذه قد تتحول إلى خطر كبير يتهدد القضية الفلسطينية في المرحلة الحالية، نظراً لأن عملية إعادة تشكيل المنطقة تتضمن إعادة تشكّل المحاور، بناء على تعريف جديد للأولويات والتحالفات، وتقييم مختلف لمصادر التهديد، بشكل يوحي بأن الصراع العربي - الإسرائيلي لم يعد الصراع المركزي في المنطقة، بل يمكن أن يحل مكانه صراع عربي - إيراني أو صراع سني - شيعي، إن لم يتم تدارك الأمر. بالإضافة إلى جانب بروز تنظيمات إسلامية متطرفة تتساهل في التكفير وإراقة الدماء، ليزيد ذلك من تعقيد شبكة المصالح والتحالفات في المنطقة. كما عرض البحث التطورات في مجال التطبيع وحجم التبادل التجاري بين "إسرائيل" وبعض الدول العربية، وناقش المواقف العربية الشعبية من القضية الفلسطينية وتوجهاتها، حيث تراجع موقع القضية ضمن سلم الأولويات لحساب الشؤون الداخلية على الرغم من أنها ما تزال قادرة على حشد التأييد والدعم واستقطاب اهتمام الرأي العام العربي عند مرورها بأحداث مفصلية.
وهذا البحث هو االفصل الثالث من كتاب التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2014-2015، الذي يصدر بشكل دوري عن مركز الزيتونة؛ والذي تولى تحريره الدكتور محسن محمد صالح، والذي اشترك في إعداده 12 من الخبراء والمتخصصين بالشأن الفلسطيني. وقد أصبح هذا التقرير مرجعاً أساسياً للمتخصصين والمهتمين بقضية فلسطين، نظراً لشمولية تغطيته لتطورات الوضع الفلسطيني على مدار عامين كاملين، مع التزامه بدقة بالمعايير العلمية والمهنية.
