مالي: الجيش يعتقل الرئيس الانتقالي بعد ساعات من تشكيل حكومة جديدة
الرئيس با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه اقتيدوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.
نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري اعتقال الرئيس المالي ورئيس وزرائه، بالإضافة إلى وزير الدفاع ونقلهم إلى معسكر "كاتي".
وقالت وكالة سبوتنيك إن "عسكريين موالين لنائب الرئيس الانتقالي المالي اعتقلوا الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه"، مشيرةً إلى أن الجيش اعتقل الرئيس الانتقالي المالي بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت عدة مصادر دبلوماسية وحكومية لـ"رويترز" إن "ضباطاً من جيش مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة بعد تعديل وزاري اليوم الإثنين".
وأضافت المصادر أن "الرئيس با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه اقتيدوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو".
وعيّنت الحكومة الانتقالية في مالي اليوم الإثنين وزراء جدداً مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.
وكان من المزمع أن يتولى مسؤولون عسكريون وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية في الحكومة الجديدة، على ما ذكرت الإذاعة الوطنية.
وتعهدت الحكومة الانتقالية في الدولة المضطربة في غرب أفريقيا في 14 أيار/مايو تعيين وزراء "ذات قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.
وفي آب/اغسطس الفائت، أطاح عسكريون بالرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا، الذي واجه ضغوطاً بسبب طريقه تعامله مع "التمرد" في البلاد.
وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهراً.
لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.
فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائباً للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد با نداو رئيساً انتقالياً في حينها. واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة اليوم الإثنين والتي تضم 25 وزيراً.
لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.
والشهر الفائت، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022.
ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 تشرين الأول/اكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.
وتكافح مالي للقضاء على تمرد عنيف بدأ أولاً في شمال البلاد عام 2012 قبل أن يمتد لوسط البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وكانت حركة "أم 5" المعارضة دعت الشهر الجاري إلى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة "أكثر شرعية والتزاما بالقانون".
