"داودية" الملك المؤسس انتزع الأردن من وعد بلفور... في كلمة إلى المؤتمر الدولي بجامعة الحسين بن طلال
تعتبر الصهيونيةُ «الأردنَّ ارضَ إسرائيل الشرقية» الذي اخرجه الأمير عبدالله الأول ابن الحسين والحركة الوطنية الأردنية من وعد بلفور عام 1922.
لقد أثار ذلك الفعل القومي الهائل الحركة الصهيونية التي رفضت اخراج الأردن من وعد بلفور ورفضت إقامة كيان سياسي اردني بزعامة الأمير عبد الله الأول.
وثارت ثائرة الحركة الصهيونية، مجددا عندما اعترفت بريطانيا بإستقلال إمارة شرق الأردن عام 1946.
و تعتبر الحركة الصهيونية الوجود اليهودي في الأردن أسبق من وجودهم في فلسطين !!.
جاء في الصفحة 189 من كتاب «رحلة إلى الماضي» لأرنون سوفير أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا، وهو الكتاب المقرر للصف السابع الصادر عن وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية سنة 1997 ما يلي:
«كانت إمارة شرق الأردن جزءا من أرض إسرائيل، وفي سنة 1922 سُلِخت وأُخرجت من نطاق الوطن القومي اليهودي. واصبح نهر الأردن، الذي كان فاصلاً بين أرض إسرائيل الغربية وأرض إسرائيل الشرقية، حدودا".
هذا الكتاب رسمي وهو صادر عن وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية سنة 1997، ويدرسُهُ طلابُ الصف السابع.
كان وعد بلفور يضم الاراضي الأردنية التي غرب سكة الخط الحديدي الحجازي !!
وقد كتب الدكتور بكر خازر المجالي ما أضعه بين قوسين: "ان حدود وعد بلفور بصيغتها الأساسية كانت تبدأ من جنوب صيدا الى جبل الشيخ وكامل الجولان الى القسم الغربي من سهل حوران ثم الى منطقة المفرق الأردنية والسير بمحاذاة سكة الحديد والانعطاف من جهة معان الى ساحل المتوسط وصولا الى شاطئ رفح !!
ويعني ذلك ان لا دولة عربية على ارض الأردن.
وامام هذا الوضع، هدد الامير عبدالله بن الحسين بريطانيا بأنه سيعود الى ثورة اجداده، فبدأت بريطانيا بتغيير مسار حدود وعد بلفور، باخراج صيدا وجبل الشيخ والجولان والقسم الغربي من سهل حوران والمفرق، واعادة الخط ليمر من بحيرة طبريا الى منتصف مسار نهر الاردن ومنتصف البحر الميت، ثم عبر وادي عربة ليصل الى رأس خليج العقبة.
وقد حاولت الوكالة اليهودية رفض هذا التعديل او التأثير فيه، لكن بريطانيا اصرت على تنفيذه.
وتم تثبيت التعديلات في أيلول عام 1922 ليبدأ الامير عبدالله من جديد الإعداد لإعلان استقلال شرقي الأردن حتى تحقق ذلك يوم 25 أيار عام 1923، ليكون هذا اليوم هو يوم الاستقلال ويوم السيادة على الارض وهزيمة قسم خطير من مخطط وعد بلفور". (انتهى التضمين).
الأطماع الصهيونية في الأردن، التي وأدها الأمير-الملك عبد الله الأول والحركة الوطنية الأردنية، ما تزال ظاهرة في العقيدة الصهيونية التوسعية.
هل توجد اكبر من هذه المبررات لتدبر الحركة الصهيونية مؤامرة اغتيال الملك عبدالله الأول ابن الحسين في باحة المسجد الاقصى بالقدس، بأيدي عربية مأجورة في 20 تموز سنة 1951.
لن تكتفي اسرائيل بشطب حق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين، وشطب معاناتهم واملاكهم وحقوقهم، كما ورد في صفقة ترامب-نتنياهو. والعمل على حل مأساة اللاجئين الفلسطينيين على حساب الأردن، بل ستلجأ اسرائيل الى توفير ظروف قاهرة، تدفع آلاف الفلسطينيين الى الهجرة للأردن، واغراقه باعباء واكلاف فلكية (تعليم، صحة، نقل، وظائف، …)، دون اي اعتبار لمعاهدة السلام مع الأردن.
لقد اقترفت إسرائيل 250 مذبحة سنة 1948 لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأموالهم وأراضيهم واملاكهم ومصالحهم.
وقد أصاب خصم نتنياهو اللدود، دولة عبد الكريم الكباريتي في تصريح للصحافية فرح مرقة من "رأي اليوم" حين قال: "ان الصفقة الامريكية تمهّد بالتدريج لتفريغ الضفة الغربية من أهلها".
وتعتقد الحركة الصهيونية ان التهجير الجماعي القسري -وأركز على كلمة القسري- ممكن جدا اليوم، حيث يتم الإستدلال بتهجير ملايين السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين من ديارهم في العقد الأخير ؟
ان ضم المشروع التوسعي الصهيوني، الغور الشمالي الفلسطيني الذي يشكل 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، يشكل تهديدا كبيرا للأمن الوطني الأردني، وهو دليل إضافي جديد على برنامج التوسع الإسرائيلي.
تقوم الصهيونية على "جدلية التوسع (اي الحرب) والاستيطان".
توسع-استيطان-توسع.
سيستمر هذا الصراع الدموي، ما دامت سياسة إسرائيل قائمة على التفوق العسكري والقوة. وما دامت تعتبر ان امنها يتم على حساب العرب. وما دامت تعتبر الأردن ارضَ إسرائيل الشرقية. وما دامت لا تعي أنها لن تجد من يتهاون او يُسلّم في مسألة القدس. وما دامت لا تستخلص العِبر من استمرار مقاومة الفلسطينيين على مدى 104 اعوام. وما دامت تنجو من العقاب بسبب الدعم الأمريكي.
يفتح نتنياهو المتطرف المنفلت الآمن من العقاب، بابا واسعا للعنف. ويلقي حطبا وافرا تحت مرجل الإرهاب. ويضيف أسبابا إضافية للظلم المستفحل والكراهية والتشدد. وهو سحق مدعوما من المخبول ترامب، معسكر السلام في فلسطين والأردن ومصر والمغرب والخليج العربي.
لا نغمض العينين عن مصالحنا الوطنية الأردنية، في غمرة ارتفاع هدير الصراع وانفتاح الإقليم على ثقوب سوداء، تبتلع السلام ومشاريعه ورجاله.
ويجدر ان ترتفع وتائر الحرص على بلادنا، في غمرة محاولة زعزعة الإستقرار الديموغرافي والجغرافي والعنف الذي خَلِّقته الحلول والصفقات الغبية الجائرة التي لا تأخذ في الاعتبار ابجديات واسباب الصراع الذي شهدنا اخر تجلياته في القدس وغزة والضفة الفلسطينية المحتلة.
وثمة إجماع عالمي نادر على وحدانية حل الدولتين، إذ يؤمن الأردنيون والفلسطينيون والعرب والمسلمون والأوروبيون والأمريكان والعالم كله وقسم صغير من القوى السياسية الإسرائيلية، انّ استمرار الإستقرار والأمن وتحقيق السلام والتنمية والإزدهار في الإقليم، منوط بإنجاز الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية المستقلة، التي حدودها الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالقدر الذي ندعم هذا الهدف المشروع بالقدر الذي ندعم أمننا واستقرارنا.
ان الخطر على بلادنا اليوم يماثل الخطر الماحق على بلادنا الذي مثّله وعد بلفور في صيغته الاولى.
وان مواجهة هذا الخطر يقتضي برنامجا سياسيا اقتصاديا واجتماعيا مغايرا، متناسبا مع التحديات الكبرى الراهنة والقادمة.
ونحن ننطلق من حقيقة أن نقاط قوة مجتمعنا الأردني كبيرة وراسخة. وان نقاط ضعفنا اقل بما لا يقارن، مما يمكننا من اعادة بناء قدراتنا وطاقاتنا لنكون في مستوى التحدي الجديد، الذي ليس قدرا، بل هو في سياق التحديات الكثيرة التي لطالما اتقنا عبورها.
ان المعطيات التي بين ايدينا حول انتزاع الأردن من وعد بلفور تشير بأصابع الاتهام الى دور الحركة الصهيونية في اغتيال الملك عبدالله الأول الذي وقف طودا في وجه الاطماع الصهيونية واخرج عام 1922 قسما واسعا من ارض العرب هي صيدا وجبل الشيخ والجولان والقسم الغربي من سهل حوران والاراضي الأردنية التي تقع غربي الخط الحديدي الحجازي، من وعد بلفور.
نتحدث عن وعد بلفور وعن الأطماع الصهيونية في فلسطين والأردن بهدف التنبيه الى ان اسرائيل برنامج حرب وعدوان وتوسع.
وان المجتمع الإسرائيلي يجنح اكثر فأكثر الى اليمين والتطرف والارهاب والعنصرية ويُعرض اكثر فأكثر عن السلام الذي يعرف ان اداء استحقاقاته غير ممكن.
ويمكن الاستدلال على بنية المجتمع الإسرائيلي واتجاهاته، بعدد المقاعد المتزايد الذي تحصل عليها الأحزاب السياسية المتطرفة في انتخابات الكنيست. وباقرار قانون يهودية الدولة، الذي اخذ المجتمع الإسرائيلي من صيغة الدولة المدنية الى صيغة الدولة الدينية، التي ستكون استعلائية عدوانية تمييزية غيتوية.
ان وقف اطلاق النار الذي تم مؤخرا هو وقف قلق قابل للانفجار في اية لحظة، لانه لم يَرقَ حتى الى مستوى هدنة محددة العناصر ومعروفة المواقيت.
ان دواعي العودة الى الصراع المسلح التدميري العنيف، اكبر بما لا يقاس من دواعي التهدئة.
لأن الاحتلال باقٍ.
ولأن استهداف المقدسات مستمر.
ولأن الاستيطان متصاعد.
وان على اسرائيل ان تعي ان الفلسطينيين الذين امتلكوا تكنولوجيا الصواريخ وصنّعوا مواسيرها ومنصات اطلاقها من غزة، لقادرون على نقل هذه التكنولوجيا وتصنيع مواسيرها ومنصات اطلاقها من الخليل وطولكرم ونابلس وجنين !!
