قادة الحرب.. كيف حقق الجنرالات الأمريكيون ثروات طائلة من "أفغانستان"
في تحقيق مثير نشرته "واشنطن بوست"، تناول الصحفي آيزاك ستانلي-بيكر قضية تحقيق جنرالات سابقين في الجيش الأمريكي ثروات طائلة من خبرتهم في الحرب الأفغانية.
جاء في المقال:
عندما كان ستانلي ماكريستال القائد الأعلى للجيش الأمريكي في أفغانستان، طرح سؤالاً على جنوده: "إذا أخبرتك أنك لن تعود إلى الوطن حتى تنتصر، فما الذي سوف تفعله بشكل مختلف؟".
يذكر ماكريستال سؤاله هذا في كتابه الذي يصفه كدليل في الإدارة ويحمل عنوان "فريق الفرق: قواعد جديدة للانخراط في عالم معقّد"، ويقول إن تقنيات القيادة في زمن الحرب يمكن أن تستغل في توجيه المؤسسات بعيداً عن ساحة المعركة نحو "إتمام المهام بنجاح".
وعلى الرغم من أن فشل المهمة الأمريكية في أفغانستان كان فشلاً ذريعاً الشهر الماضي حيث انهار الجيش الأفغاني، وسيطرت طالبان على مقاليد الحكم في البلاد، إلا أن الجنرالات الأمريكيين الذين قادوا هذه المهمة، بمن فيهم ماكريستال، الذي سعى وأشرف على زيادة عدد القوات الأمريكية عام 2009، اشتهروا وازدهروا في القطاع الخاص منذ أن تركوا الحرب. اكتسب هؤلاء نفوذاً داخل الشركات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث وصناعة القرار، وأصبحوا يبيعون تجربتهم في صراع تسبب في مقتل ما يقدر بنحو 176 ألفاً، وكلّف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من تريليوني دولار، وانتهى باستعادة طالبان الحكم .
لقد أصبح الجنرالات الثمانية الذين قادوا القوات الأمريكية في أفغانستان ما بين عامي 2008-2018 يتبوأون مناصب في أكثر من 20 مجلس إدارة، وفقاً لبيانات الشركات وإصدارات أخرى.
في العام الماضي، انضم الجنرال المتقاعد جوزيف دانفورد جونيور، الذي قاد القوات الأمريكية في أفغانستان في عامي 2013-2014، إلى مجلس إدارة شركة "لوكهيد مارتن"، أكبر مقاول للمعدات للبنتاغون. أما الجنرال المتقاعد، جو ألين، الذي سبقه في أفغانستان، فهو رئيس معهد بروكينغز، الذي حصل على ما يصل إلى 1.5 مليون دولار في الأعوام الثلاثة الماضية من "نورثروب غرومان"، عملاق آخر من مورّدي وزارة الدفاع الأمريكية. كذلك يشغل ديفيد بترايوس، الذي سبق ألين وأقرّ لاحقاً بالذنب في جنحة تقديمه مواد سريةً لعشيقة سابقة، تشتغل بكتابة السير الذاتية، منصب مدير المعهد العالمي لشركة "كيه كيه آر" KKR & Co. Inc، وهي شركة أسهم خاصة، وهو شريك فيها.
وقد صرح بترايوس بأن عدداً من الشركات "سعت إليه بحماس لخبرته العسكرية وأثناء الخدمة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية". أما عن قيادته في أفغانستان، فقد قال إنه "متمسك بما فعلناه وما قدمته من تقارير أثناء خدمتي"، لكنه تابع إنه "لم يدفع تجاه أي سياسة في أفغانستان" وإنما "فعل بالضبط ما كان يأمر به الرئيس"، وقال إن 80% من وقته الآن مخصص للمنظمات غير الربحية، وبعض منظمات قدامى المحاربين. أما ألين فقد رفض التعليق من خلال المتحدثة باسمه.
لكن ستانلي ماكريستال هو من يحتل مركز الصدارة من بين جنرالات الحرب الأمريكيين. فهو عضو مجلس إدارة ومستشار لما لا يقل عن 10 شركات منذ عام 2010، وفقاً لبيانات الشركات، كما أنه يستفيد من خبرته لتأمين عقود استشارية مربحة لصالح حكومات الولايات، بشأن قضايا بعيدة عن خبرته الدفاعية، مثل إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا على سبيل المثال. كذلك فقد حصل الجنرال ماكريستال، الذي أقيل بعد أن نُقل عنه عام 2010، ما اعتبر انتقاصاً من نائب الرئيس آنذاك، جو بايدن، على ملايين الدولارات من الشركات والحكومات والجامعات، ويتقاضى رواتب مكونة من ستة أرقام لبعض مناصبه في مجالس الإدارة ورسوما باهظة من خمسة أرقام لخطاباته وأحاديثه.
فبالنسبة لمنصبه في مجلس إدارة "جت بلو" JetBlue بين عامي 2010-2019، حصل على ما يبلغ مجموعه أكثر من 1.3 مليون دولار كما توضح الإقرارات. وحصل على نفس المبلغ تقريباً ما بين عامي 2011-2018 من شركة "نافيستار الدولية" Navistar International، الشركة المصنعة للسيارات والمحركات، والتي كانت إحدى الشركات التابعة لها قد وافقت على دفع 50 مليون دولار لتسوية الادعاءات بأنها احتالت على سلاح مشاة البحرية الأمريكية منذ أكثر من عقد من خلال تضخيم أسعار المركبات المدرعة المستخدمة في أفغانستان والعراق. وقال ماكريستال بأنه لم يكن على علم بذلك النزاع القضائي، والذي لا يتضمن مزاعم بارتكاب مخالفات من جانبه على حد تعبيره. ونفت "نافيستار" هذه المزاعم واعترفت بأنها لم ترتكب أي خطأ في التسوية.
RT
