د.ثروت المعاقبة تكتب ..التنمية المستدامة لن تنجح بغياب تفعيل الدور الحقيقي للمرأة
أقرت دول العالم في عام 2015، خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و اعترفت من ضمن أهدافها "تعزيز مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة وتضمن الهدف الخامس منها على "ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" وتحقيق المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة الشاملة" في المؤسسات لبناء مجتمعات أكثر سلاما وازدهارا ومساواة وتحقيق الفرص العادلة لكلا الجنسين.
كما أشارت الإدارة العامة إلى آلية إجمالية مسؤوله عن إدارة وتنفيذ القوانين وقرارات الحكومة بشكل عام وهي التي تمنح البلدان الكرت الأخضر لتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية فهي مهمه و ضرورية لدفع عجلة التنمية المستدامة.
ولا تزال المؤسسات الحكومية في العديد من الدول تفتح مجالاتها للذكور وتواصل تكريس المواقف والممارسات التي تهاجم وتقمع النساء في الكثير من الأحداث والمواقف من المشاركة الفعالة التي تستحقها، فإن الكثير من من الأبحاث بينت أن تمثيل المرأه كان ناقصا وخصوصا في أدوار القيادة وصنع القرار.
إن وصول المرأة على قدم المساواة إلى الأدوار القيادية، ما هو إلاهو خطوة صحيحة تعود على المجتمع بالنفع والفائدة على المدى البعيد، فإن مشاركة المرأة في الإدارة العامة وفي المناصب القيادية وصنع القرار مرتبطة إيجابيا بالتنمية الاقتصادية وبالمساواة بين الجنسين في المجتمع ومرتبطة أيضا في الإيمان بوجودها كعنصر فاعل له دور كبير في المجتمع.
كما إن المشاركة والقيادة المتساوية للمرأة تخلق بيئة مواتية لحكومة أفضل وأكثر فعالية وانتاجية، ويجب أن تبدأ الحكومه بتبني وتهيئة قيادة واعدة وصحيحة للمرأة من خلال التنشئة السياسية داخل المؤسسات وضمان تمتع المرأة بحقوقها المبرمة ورقيا والتي انتقصت في حيز التطبيق.
ومن المطلوب هنا تعديل التشريعات بإسقاط جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على إدماج الإتفاقيات الدولية التي تزيل كافة أشكال التمييز ضد المرأة ضمن التشريعات الوطنية بشكل قابل للتطبيق وليس شعارات تنادي بها المشاريع والبرامج والتدريبات التي تخص المنظمات التي تتغنى بحقوق النساء .
وعلى الرغم من توقيع كافة الدول العربية على أغلب الإتفاقيات الدولية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلا أنها لم تدمجها حتى الآن ضمن تشريعاتها الوطنية ومنهج عملها الذي يستدعي تطبيق ما أدرج بها في واقع المرأه بكل مكان تكون به .
ومن المؤسف جدا أن مؤسسات المجتمع المدني الموجهة تتغنى بحقوق المرأة للأسف وما زالت بحاجة إلى مزيد من التنظيم حتى تؤدي عملها بشكل أكثر إقناعا، فهناك حاجة ماسه إلى وضع آليات واضحة تمكن المرأة من ممارسة الدور المتوقع منها، وكذلك تفعيل هذا الدور بشكل صحيح وأكثر تأثيرا في المجتمع لكي تحطم صورا نمطية كثيره حبست المرأه داخلها عبر قرون من الزمن .
ولكي تنجح النساء في الوصول إلى المشاركة الفاعلة في السلطة والبناء الديمقراطي وصنع القرار، تحتاج إلى إصلاحات واسعة وجذريه، وليس حلولا مؤقته هدفها إبقاء الأمر دائما قيد التجارب وليس بحيز التنفيذ، فالواقع في مجتمعاتنا هو واقع أنظمة سياسية أكثر منه واقع مشاركة المرأه أم عدم مشاركتها، وهذه الأنظمة حاربت الديمقراطية ولم تسمح للمرأه المشاركة الفعليه على أرض الواقع ونحن الآن بحاجة الى مؤسسات تحمي الديمقراطية وتضمن للمرأة الوصول باستحقاق وليس لكونها إمرأة فهنا نقصد أن المعيار هو الاستحقاق والجدارة فقط.
ومن الواجب أن نسعى إلى تشجيع الحوار حول دور المرأة في الإدارة العامة وصنع القرار وتبادل المعرفة والممارسات الايجابية حول طرق زيادة وتعزيز مشاركة المرأة بشكل حقيقي فكثيرا ما تعاني المرأة في مؤسساتنا من التهميش والقليل من شانها والاستبعاد الممنهج الذي يخدم مصالح الرجال في المؤسسات كما تلمس المرأة ممارسات بحقها تنطوي على تمييز واضح في بعض الوظائف التي يشعر المسؤول دائما أنها مقتصره على الرجال وفي حال وجود نساء تشغل هذه الوظائف فتكون الضغوط مضاعفة ودائما ما تشعر المرأة بهذه اللحظة بصراع ما بين المسموح لها ضمن الأنظمة والتعليمات وما هي القيود التي يتم وضعها بسبب نظره المسؤول لدورها ومزاجيته في منحها هذا الحق فنحن نحتاج إلى بيان يوضح ماهي أسباب الإقتصاء المخفية وتداعيات المجتمع لهذا السلوك .
وبالرغم من الدراسات النسويه التي تم إجراءها إلا أن هذه الدراسات لم توضح أرقاما وبيانات شامله لمستويات مشاركة النساء في الإدارة العامة، والمناصب القيادية وصنع القرار في المؤسسات، ولم توضح أيضا ماهي الحواجز التي تمنع مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية مع الرجل لتكون نقطة بداية للتحول الشامل والكامل بحياة المرأة للقضاء على كافة التحديات التي تمنع وصولها والقضاء فعليا على كافة أشكال التمييز.
