ينال البرماوي : الرهان على القطاع الخاص
يحتل القطاع الخاص الأردني مساحة كبيرة من خطط وبرامج تطوير الوضع الاقتصادي باعتباره الأساس لترجمة الرؤى والأفكار الى واقع عملي يفضي الى مخرجات تسهم في معالجة المشكلات الأساسية التي تواجه الأردن بخاصة الفقر والبطالة وزيادة النمو الذي ما زال دون 3% في السنوات الأخيرة بسبب التحديات و الظروف الطارئة كجائحة كورونا وتداعياتها واضطرابات المنطقة وأزمة اللجوء السوري وارتفاع أسعار النفط وكلف الانتاج وغيرها .
الناتج المحلي الاجمالي نما بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وهي غير كافية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل والارتقاء بمستويات المعيشة سيما وأن البطالة ماتزال مرتفعة مسجلة 22.6% وفقا لآخر بيانات صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة .
القطاع الخاص يسهم بغالبية الناتج المحلي سيما مجالات الصناعة والسياحة والتجارة والمالية والخدمات اضافة الى دوره في تنشيط بيئة الأعمال والاستثمارات وأي دولة ليس بمقدورها تحقيق مسارات التنمية بدون قطاعها الخاص الذي يعول عليه لتسريع وتيرة النمو وادامة سلاسل التوريد وتعزيز عمليات الانتاج وتنويعها سلعيا وخدميا .
القطاع الخاص الأردني أثبت على مدى العقود الماضية مقدرته على التعاطي مع متطلبات التحديث والتطوير التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتجلى ذلك بمساهتمه في الناتج المحلي الاجمالي وتوظيف عشرات الالاف وزيادة الصادرات وتعزيز الايرادات المحلية التي تقوم في جانب مهم منها على الرسوم والضرائب وعوائد الاستثمار في بعض المجالات .
السياسات الحكومية وأطر الدعم التي قدمتها وما تزال للقطاع الخاص ساهمت في تمكين الفعاليات الاقتصادية من تجاوز الصعوبات التي واجهتها في السنوات الأخيرة وخاصة تداعيات جائحة كورونا والانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار النفط وأجور الشحن وانحسار الصادرات فترة طويلة بسبب الظروف المحيطة .
رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة ترتكز في معظم محاورها على دعم القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدور أكبر خلال الفترة المقبلة وذلك بالتجاوب مع متطلبات المرحلة والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل لتوظيف المدخرات الوطنية وخاصة المودعة في البنوك في مشاريع استثمارية في المجالات ذات الأولوية والمبادرة للتشبيك مع القطاع الخاص العربي واقامة شراكات تنعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني .
القطاع الخاص كان مساهما في اعداد الرؤية الاقتصادية وتم اعدادها بالاستئناس برأي الخبراء والمختصين والهيئات التمثيلية وبالتالي الرهان كبير على قطاعاتنا الاقتصادية للمساهمة الفاعلة لاحداث التغيير الاقتصادي المطلوب في سياق البرنامج الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة والذي يسير بالتوزاي مع مساري الاصلاح السياسي والاداري . ــ الدستور
