تعديلات قانون الجنسية.. هل أنصفت المرأة وساوتها بالرجل في الحقوق؟

أقر الأردن أخيرا تعديلات على قانون الجنسية، تسمح للأردنية التي كانت قد تخلت عن جنسيتها، وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية، حق استعادة جنسيتها الأردنية، دون حصر ذلك بـ”انقضاء أسباب الزوجية”.
وصدر قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2023 في الجريدة الرسمية عدد 5847، نص على “تعديل الفقرة 2 من المادة 8 من القانون الأصلي، بإلغاء (العودة إلى جنسيتها الأردنية، بطلب تقدمه لهذا الغرض، اذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب)، الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (التقدم لوزير الداخلية، بطلب لاستعادة جنسيتها الاردنيّة وفقا لأحكامه).
وكانت الفقرة (2) من القانون الأصلي، نصت على “أن للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها، الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية، إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض، إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب”.
واعتبر حقوقيون ونواب التعديلات الأخيرة المقرة على المادة (8) من قانون الجنسية، والتي صدرت مؤخراً في الجريدة الرسمية، خطوة بالاتجاه الصحيح ولصالح المرأة.
وأشاروا إلى أن هذه التعديلات، من شأنها أن تعامل المرأة كـ”مواطنة”، وتساويها بالرجل الأردني، خصوصا وأن هناك نساء كن يحتجن لاستعادة جنسيتهن، لظروف تطرأ على حياتهن أو مصاعب معينة، حتى مع عدم انقضاء أسباب الزوجية.
رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، النائب ميادة شريم، أشارت إلى أن التعديل جاء ليساعد المرأة باستعادة جنسيتها بعد ما اسقطتها بدون شروط، إذ أن القانون السابق سمح لها باستعادتها فقط، في حالة طلاقها أو وفاة زوجها.
وأكدت بأن التعديل الجديد أعطى حقا للمرأة، باستعادة جنسيتها بدون هذه الأسباب، حتى لو لم يقع طلاق او لم يتوف زوجها، وأصبح بإمكانها استعادتها، مؤكدة أن هذا التعديل أنصفها وأعطاها حقا من حقوقها.
أما بخصوص عبارة “التقدم لوزير الداخلية بطلب”، فأشارت شريم إلى أن هذه اجراءات حكومية وشكلية طبيعية، لا تقيدها أبدًا.
رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، قال إن إقرار هذا التعديل، جاء من باب “العدالة” وإعطاء المرأة حقا من حقوقها، بعد أن كانت مقيدة باستعادة جنسيتها إلا بشروط، وهي انقضاء الزوجية، مبينا أن ربط تقديم الطلب بالوزير، إجراء روتيني، خصوصا وأن دائرة الأحوال المدنية تابعة لوزارة الداخليّة.
الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية هالة عاهد، أكدت أن هذا التعديل كان دائماً من مطالب الحركة النسوية في الأردن، وهو إيجابي في صالح المرأة، خصوصاً أنه يتعامل مع المرأة من منطلق أنها “مواطنة”، ويساويها بالرجل من حيث أنها تستيطع التقدم بطلب، متى شاءت لاستعادة جنسيتها.
وبينت عاهد، أن النص الحالي كان يتعامل مع المرأة بقيود عديدة، لكن التعديلات، سواء الأخيرة أو التي طرأت على القانون في السنوات الماضية، كانت لمصلحة المرأة.

وتعتبر عاهد ما جاء من نصوص في القانون الحالي، بأنه من بقايا “النظرة الذكورية” للمرأة، وهو تعديل يصحح المسار، وينظر للمرأة بصورة إيجابية، مضيفة بأن التعديل يحمي النساء اللاتي تنازلن عن جنسيتهن، وتعرضن لظرف ما، أدى إلى حاجتهن لاسترداد جنسيتهن دون ارتباطها بجنسيات أزواجهن.
يشار هنا إلى أن الأردن، يعتبر من الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، لكنه بقي متحفظا على 3 مواد، منها المادة (9) الفقرة 2 من الاتفاقيّة، والمتعلقة بحق المرأة، منح جنسيتها لأبنائها.

الغد