د . اخليف الطراونة يكتب : إسرائيل.. لا تأبه بالقانون الدولي ولا بحقوق الإنسان!

لا يحتاج من يشاهد اليوم، وكما في السابق على مدى أكثر من سبعين عاماً، آلة القتل والدمار والخراب والممارسات الهمجية البشعة التي لا تراعي ديناً ولا خلقاً ولا قواعد للقتال ولا احترامH للمدنيين العزل؛ أطفالاً؛ ونساءً؛ وشيوخاً، لا يحتاج المرء وهو يشاهد أبشع أنواع القتل الذي عرفته البشرية إلى تقارير الخبراء الأمميين لإثبات ذلك؛ فتقاريرهم المرفوعة الى مجلس حقوق الإنسان امتلأت بها خزائنه، والتي تؤكد ممارسات هذا الكيان المتواصلة في قتل الأبرياء عن قصد وعمد، وانتهاك الحريات وسلب الأرض والموارد، وحرمان الملايين من أبن?ء الضفة والقطاع من أبسط حقوق العيش والكرامة الإنسانية والذي يشكل بمجمله جرائم حرب.وسنسلط الضوء في هذا المقال على نواح عدّة؛ تبين بجلاء واضح عدم التزام إسرائيل بقوانين الشرعية الدولية، وانتهاكاتها السافرة والمباشرة لمسؤولياتها القانونية بوصفها القوة التي تمارس الاحتلال، وتمثّل جرائم حرب:1. استيطان الضفة الغربية:يتسارع التوسع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتدمير البيوت العربية والاستيلاء على الأراضي، وهو النهج ذاته الذي قامت عليه إسرائيل منذ نشأتها وحتى الآن، ما يثير تساؤلات حول مدى توافق ذلك مع القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. فهذا الاستيطان يمثل تحديًا للتسوية الدولية وعائقاً أمام فرص حل الدولتين والعيش بسلام.2. حصار غزة:يُمثّل الحصار إلاسرائيلي لما يقرب من مليونين ونصف المليون إنسان من سكان غزة، عقاباً جماعياً؛ فقد فرضت عقوبات جماعية عليهم، مسّت بشكل مباشر بالحقوق الأساسية للسكان، وشملت فرض قيود مشددة على البضائع والوقود والكهرباء والمياه وعلى حركة التنقل خارج القطاع، وقد ترك ذلك أثره السلبي المباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعلى حياة المدنيين في القطاع، وبخاصة الأطفال والنساء.واستمراراً لهذا النهج؛ اشتمل الحصار في الحرب الأخيرة البشعة التي نشاهدها اليوم، بألم وحسرة، على قطع المياه والكهرباء وتدمير المستشفيات والمدارس والجامعات وكل مقومات الحياة.أو ليس هذا انتهاكاً صارخاً وصريحاً لحقوق الإنسان ويعتبر جرائم حرب يجب ان يعاقب عليها حكام اسرائيل وقيادة الجيش؟!.3. العمليات العسكرية وحقوق الأطفال:اشتملت العمليات العسكرية الإسرائيلية المتعددة التي كان آخرها هذه الحملة المسعورة التي جاءت كرد فعل على ';';طوفان الاقصى';'; على قتل وإصابة مئات الأطفال الفلسطينيين (استشهاد أكثر من ألف امرأة وطفل). وهذا يطرح التساؤل التالي:هل امتثلت إسرائيل في استخدامها القوة العسكرية المفرطة والاسلحة الفسفورية للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال والمدنيين؟.4. ضربات مدنية:استهدفت الضربات الإسرائيلية المباني المدنية المأهولة بالسكان، ما ينتهك القوانين الإنسانية الدولية التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والمدنيين. ويثير هذا السلوك البربري وغير الاخلاقي قضايا إنسانية، ويزيد من توتر الصراع.ولا شكّ في أن هذه الجوانب تُمثّل تحديات كبيرة لإسرائيل في تحقيق التوازن بين أمنها الوطني واحترامها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.لكن دعم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والدول الأوروبية السياسي والاقتصادي والعسكري القوي واللامحدود لإسرائيل يساعدها في عدم احترام القوانين الدولية، ويشجعها على القيام بأعمال وممارسات تتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية، مثل: شَن الحروب وزيادة العمليات العسكرية السافرة والتوسع في الاستيطان السرطاني، وقضم المزيد من الأراضي والتهجير القسري للسكان أصحاب الأرض والتاريخ، ويجعل منها دولة عنصرية مارقة.آن للمجتمع الدولي أن يقف مع الحق حيثما كان، وألاّ يغمض عينيه على الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل ويندى لها جبين كل إنسان حرّ على هذا الكوكب. وآن لنا عرباً ومسلمين وأحراراً أن نتوحد ونكون صفاً واحداً مثلما هو الغرب وأميركا، في نصرة إخواننا في فلسطين وغزة وحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومهد المسيح عليه السلام. نسأل الله فسحة من العمر تقرّ به أعيننا لنرى به ذاك اليوم، «إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا». ــ الراي