جروح غائرة في جبين الوطن
المقال الاول
حدثان جسميان خلال الايام القليلة الماضية يستحقان التوقف لبرهة ودارسة حجم تأثيرهما على الداخل الاردني وكذلك تقدير حجم تأثيرهما على المستوى والإقليمي والدولي..
الحدثان يكتسبا أهمية لسببين أساسيين، انهما صدرا عن مسؤولين اردنيين وهما رئيس مجلس النواب الاردني ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب وكلاهما شخصيات إعتبارية على المستوى المحلي والأقليمي والدولي كما ان الحدثين يؤثران على سمعة الاردن يعتبران اساءة لجلالة الملك عبدالله الثاني راس الدولة الإردنية ..
فقبل عدة ايام اصدر رئيس مجلس النواب بيانا، بغض النظر عن اسبابه وخلفيته السياسية او الشخصية، ولكنه يعتبر خطيرا .. و تأتي خطورته من مضمونه الذي تطرق الى عدد من القضايا التي تعتبر مادة دسمة سواء للداخل الاردني بل تتعدى ذلك الى مستوى الاقليمي والدولي ..
من ابرز ما ورد في البيان علاقة السلطات الثلاثة في الاردن واقتبس " كما يعكس انفراد السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة القضائية"
كما اقتبس" نطالب بالإلتزام بأحكام الدستور الذي يفرض الفصل المرن والمتوازن بين السلطات، وعدم استغلال السلطة التنفيذية للأجهزة الرقابية لتحقيق مآربها السياسية"
وهذا اتهام مباشر وصريح الى الحكومة ممثلة برئيسها واجهزتها التنفيذية بالتعدي على بالدستور وكذلك يخالف توجيهات جلالة الملك و كما انها اشارات واضحة تتهم السلطة القضائية بعدم النزاهة نوالرضوخ لتأثير السلطة التنفيذية وان صمت السلطة القضائية لغاية الان سيكون له تداعيات على المجتمع الاردني الذي كان ومازال مؤمنا بنزاهة القضاء واستقلاليته ..
ان هذا الاتهام يرسل اشارات واضحة المعالم خارج حدود الاردن تصل الى المجتمع الدولي الذي سيقف طويلا امام هذا الاتهام الخطير الذي سيؤثر على نظرة تلك الدول للاردن ويمكن الالة الاعلامية للدول التي لاتتفق سياسيا مع الاردن على مهاجمتها مستندا الى تصريح رئيس مجلس النواب … كما ان هذا الاتهام سيؤثر على البيئة الاستثمارية حيث ان كبار المستثمرين العالميين سيروا في هذا الاتهام قوة وسطوة السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى، بالتالي سينظر الى الاردن باعتباره بلد غير أمن للإستثمار وخصوصا ان الإنطباع العام لدى المستثمر وفي حسابه للمخاطر قبل الاقدام علىيه بانه اذا تغولت السلطة التنفيذية ستزداد هذه المخاطر التي تهدد استقرار الاعمال في ظل غياب القضاء النزيه.
اعتقد ان بيان رئيس مجلس النواب يحتاج الى رد من الحكومة وكذلك السلطة القضائية لضمان عدم تفسير هذا الاتهام بما لايخدم المصلحة الاردنية العليا .. ولايخدم كذلك دعوة وسعي جلالة الملك لتوفير بيئة استثمارية امنة تساعد على دعم الاقتصاد الذي يعاني من مشكلات حقيقية.
د. ظفار المعايطة
