ترامب يتجه لمنح السعودية أسلحة نووية مدنية دون شرط التطبيع مع إسرائيل
أفادت تقارير إعلامية دولية نقلاً عن مصادر مطلعة ووكالة رويترز، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتجه نحو إسقاط شرط تطبيع العلاقات مع إسرائيل كشرط مسبق للمضي قدماً في محادثات التعاون النووي المدني مع المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التطور المزعوم قبل زيارة مرتقبة لترامب إلى المنطقة الأسبوع المقبل، تشمل السعودية والإمارات وقطر.
وبحسب هذه التقارير، يمثل هذا التحول في السياسة الأمريكية تنازلاً كبيراً من جانب واشنطن، حيث كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تربط التقدم في المحادثات النووية السعودية، بالإضافة إلى اتفاقية دفاع، بتطبيع المملكة لعلاقاتها مع إسرائيل. وقد ظلت السعودية تؤكد مراراً أنها لن تعترف بإسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، وهو ما أعاق جهود إدارة بايدن لتوسيع اتفاقيات أبراهام.
وتشير المصادر إلى أن قرار ترامب المتوقع بإسقاط هذا الشرط يأتي في سياق رغبته في دفع المصالح الأمريكية قدماً، وربما بسبب ما يوصف بـ "فقدان صبره" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الوضع في غزة.
وعلى الرغم من هذا التغيير المحتمل في النهج، تشير التقارير إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعاون النووي المدني ليس قريباً بعد، نظراً لوجود نقاط خلاف أخرى تتعلق بمخاوف عدم الانتشار، مثل مدى استعداد السعودية للتوقيع على "اتفاقية 123" التي تفرض قيوداً على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم.
وفي تعليق رسمي، نقلت رويترز عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جيمس هيويت، قوله: "عندما يكون لدينا شيء نعلنه، ستسمعونه من الرئيس. أي تقارير حول هذا الأمر هي تخمينية". ومع ذلك، فقد صرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، خلال زيارة إلى المملكة في أبريل الماضي، بأن الولايات المتحدة والسعودية "في مسار" نحو اتفاق نووي مدني.
تُبرز هذه التطورات حساسية تعقيدات ملف التعاون النووي المدني في المنطقة، والمساعي الأمريكية لتحقيق توازن بين مصالحها الاستراتيجية ومخاوف الانتشار النووي، في ظل ديناميكيات إقليمية متغيرة.
