الولاية العامة هل هي بيد رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء ؟ : الوعاء الدستوري للمسؤولية الجماعية

كتب الناشر - يُعد الخلط بين رئيس الوزراء والهيئة التي يقودها، أي مجلس الوزراء من أبرز الأخطاء الشائعة في الوعي السياسي الأردني.

فغالبًا ما يتداول المواطنون وحتى الطبقة المثقفة منهم  أن رئيس الوزراء منفردًا يجب ان يكون  هو صاحب "الولاية العامة" ويضعون أمثلة تاريخيّة، ولا يعلموا ان ذلك يخالف الدستور الأردني.

الولاية العامة بمفهومها العملي والإداري، هي  القدرة على رسم السياسات وتطبيق القوانين وإدارة الدولة، وتُسند دائمًا إلى كيان جماعي، وهو مجلس الوزراء.

حيث ينص الدستور الأردني صراحة في المادة (45) فقرة (1) على أن: "يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية...". هذا الإسناد إلى المجلس ككل هو دليل الولاية العامة التي يعتقد البعض انها بيد الرئيس منفردا .

ويؤكد هذا المبدأ حجر الزاوية في الأنظمة الديمقراطية وهو المسؤولية الجماعية. حيث تنص المادة (51) من الدستور على أن: "رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة...". هذا التضامن في المسؤولية يؤكد أن القرار والسلطة التنفيذية هي ملك للمجلس بأكمله، وليس لرئيسه.
فوظيفة رئيس الوزراء، في هذا الإطار، هي وظيفة تنسيقية وقيادية للمجلس. فهو يترأس الجلسات ويتحدث باسم الإرادة الجماعية للحكومة. وتتجسد الجماعية في المادة (48) التي تلزم رئيس الوزراء والوزراء بالتوقيع على قرارات مجلس الوزراء. فالولاية العامة هي نظام إداري شامل، وليس امتيازاً شخصياً.

لذا، فإن التصحيح الدستوري الفلسفي يؤكد أن الولاية العامة هي ملكية جماعية لمجلس الوزراء، وهو الوعاء الدستوري للمساءلة، بينما يبقى رئيس الوزراء هو الموجه والقائد لهذه الإرادة المتضامنة.