عاجل - مركز "كفاءة" يطلق دراسة "الاقتصاد الأردني في المؤشرات الدولية": الناتج ارتفع لـ 37 مليار دينار والبطالة عند 21% والدين العام 90%

عمان – الأردن , 8 نوفمبر 2025
أطلق مركز مؤشر الأداء – كفاءة دراسته الجديدة بعنوان "الاقتصاد الأردني في المؤشرات الاقتصادية الدولية، والتي أعدّها فريق برنامج زمالة مركز مؤشر الأداء وبالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لدعم الديمقراطية، ضمن جهود المركز في تحليل الأداء الاقتصادي الوطني استناداً إلى بيانات رسمية وتقارير دولية، بهدف تقديم قراءة تحليلية شاملة لموقع الأردن في المؤشرات الاقتصادية الدولية خلال الفترة (2019-2024).
وتهدف الدراسة إلى تقييم واقع الاقتصاد الأردني ومقارنته بالمؤشرات الدولية، مسلطاً الضوء على تطور الأداء في مجالات النمو، والاستثمار وسوق العمل والمالية العامة، إضافة إلى مؤشرات التنافسية، الحرية الاقتصادية، والتنمية البشرية، حيث تستند الدراسة إلى بيانات البنك المركزي الأردني، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ودائرة الإحصاءات العامة، فضلاً عن المؤشرات الصادرة عن معاهد دولية متخصصة مثل ليجاتوم وهيريتج فاونديشن.
وأشار أحمد الضمور الباحث الاقتصادي لدى المركز إلى أن الدراسة تأتي في إطار متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2022، باعتبارها خارطة طريق وطنية لتعزيز النمو الشامل وتوليد فرص العمل. وأضاف أن الدراسة "تقدم تحليلاً رقمياً معمقاً لأداء الاقتصاد الأردني خلال فترة اتسمت بتحديات استثنائية؛ بدءاً من تداعيات جائحة كورونا مروراً بالأزمات الإقليمية، وصولاً إلى جهود التعافي والتحول الاقتصادي".

وبيّنت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن ارتفع من 30.1 مليار دينار عام 2019 إلى نحو 37 مليار دينار عام 2024، في حين ظل معدل النمو الاقتصادي ضمن متوسط لا يتجاوز 2.5%، مما يعكس الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الإنتاجية والاستثمار، كما أوضح أن معدل البطالة ما زال مرتفعاً عند حدود 21% رغم التراجع الطفيف في الأعوام الأخيرة، بينما أظهر مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 1.6 مليار دولار عام 2024، مدفوعاً بإصلاحات تشريعية وإجرائية في بيئة الأعمال والاستثمار.
أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد أشارت الدراسة إلى أن العجز المالي استقر عند 5.6% من الناتج المحلي، فيما بلغت نسبة الدين العام أكثر من 90%، ما يتطلب " بحسب معدّي الدراسة " مراجعة شاملة لسياسات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية لدعم الاستدامة المالية.
وفي محور المؤشرات الدولية، سجل الأردن تقدماً طفيفاً في مؤشر التنمية البشرية الذي بلغ 0.754 عام 2023، لكنه شهد تراجعاً في مؤشر الحرية الاقتصادية إلى 58 نقطة عام 2024، ما يعكس تحديات في مرونة السوق والانفتاح التجاري.
واختُتمت الدراسة بعدد من التوصيات العملية، أبرزها تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع برامج التشغيل في المحافظات والعمل على تأسيس مراكز للأعمال فيها، والانتقال إلى ضرائب أكثر عدالة، إضافة إلى دعم التعليم التقني، وتشجيع الطاقة البديلة، وتحسين الحوكمة والشفافية الاقتصادية.
وأكد المهندس معاذ المبيضين الرئيس التنفيذي للمركز أن الهدف من الدراسة هو "تزويد صُنّاع القرار بمرجع موضوعي يستند إلى بيانات دقيقة، تساعد في تطوير السياسات العامة بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي", مشيراً إلى أن المركز سيواصل إصدار التقارير والدراسات الدورية لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي في الأردن كما سيعقد حوارية موسعة مع أصحاب العلاقة والاختصاص لمناقشة مخرجات الدراسة والبناء عليها.