النعيمات يعقد اجتماعاً استراتيجياً لبحث تعديلات “قانون الإدارة المحلية” وبلورة رؤية تشريعية وطنية

تولّى المحامي مهند النعيمات، مفوض الأمين العام لشؤون الإدارة المحلية وعضو المكتب السياسي في حزب عزم ، اجتماعاً تشاورياً مهماً عقد في المقر العام للحزب يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني، خُصص لفتح نقاش معمّق حول التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية وتقييم الثغرات والتحديات التي تعيق تطوير منظومة الإدارة المحلية بصيغتها الحالية.

وفي كلمته الافتتاحية أكد النعيمات أن الحزب يتعامل مع ملف الإدارة المحلية باعتباره محوراً وطنياً ذا أولوية قصوى، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يشكّل الركيزة الأولى لمسار حزبي متكامل يتضمن ورشاً تخصصية واجتماعات متتابعة مع خبراء الإدارة المحلية وأصحاب الاختصاص، بهدف صياغة رؤية متقدمة وخارطة توصيات تشريعية واضحة ودقيقة.

وشهد الاجتماع مداخلات نوعية من عدد من أصحاب الخبرة في العمل البلدي والمحلي:

• قدّم المهندس جمال الفاعوري، رئيس بلدية عين الباشا الأسبق، مداخلة أكد فيها أن التجربة البلدية الناجحة تقوم على الإدارة الرشيدة وحسن توظيف الموارد، مستعرضاً نموذج بلدية عين الباشا التي تمكنت خلال سنوات عمله من الوصول إلى “مديونية صفر” وتحقيق نقلة خدمية وتنظيمية واضحة، وشدد على ضرورة اعتماد الانتخاب المباشر لرئيس البلدية من المواطنين لتعزيز الشرعية والمساءلة.

• طرح يوسف الغليلات، رئيس مجلس محافظة مادبا الأسبق، رؤية شمولية دعا فيها إلى تطوير قانون الإدارة المحلية وتجويده بما ينسجم مع متطلبات التنمية المحلية الحديثة، وأعلن عزمه تقديم توصيات مكتوبة تتناول الجوانب التنظيمية والتشريعية التي يتطلبها الارتقاء بالأدوار التنموية لمجالس المحافظات.

• أكد نضال الجوابرة أهمية وضع معايير واضحة وحقيقية لتمكين الناخبين من اختيار مرشحين قادرين على تحمل المسؤولية وتقديم أداء نوعي، مشدداً على أن ضبط معايير الترشح يمثل خطوة جوهرية لضمان مجالس فاعلة تُسهم في الارتقاء بالخدمات وتعزيز التنمية المحلية.

• قدّم ليث العزّة مداخلة ركّز فيها على أن تحديث القانون يجب أن يعزز التخطيط التنموي طويل الأمد، وتمكين البلديات من أدوات حديثة في التمويل والإدارة، بما يسمح بتنفيذ مشاريع مستدامة تواكب احتياجات المجتمعات المحلية وتدعم رؤية الدولة في اللامركزية.

• شدّد سليمان القضاه على أهمية إعادة تعريف العلاقة بين المجالس المنتخبة والجهات التنفيذية بما يضمن وضوح الصلاحيات وتكاملها، مؤكداً أن نجاح الإدارة المحلية يستند إلى حوكمة فعّالة ومسار تشريعي مستقر يعزز قدرة المجالس على اتخاذ قرارات تنموية جريئة ومسؤولة.

• أوضح إبراهيم أبوهديب أن تطوير القانون يجب أن يركز على تمكين البلديات والمجالس المحلية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يعزز الفاعلية والشفافية في العمل البلدي.

• أكدت لمياء أبورمان، رئيسة الاتحاد النسائي في البلقاء، على ضرورة تعزيز دور المرأة في العمل الحزبي والسياسي، مشددة على أهمية تمكينها لتولي مناصب قيادية محلية بما يشمل رئاسة البلديات، لضمان مشاركة متوازنة وتمثيل حقيقي للنساء في صنع القرار المحلي.

• أكدت منار أبورمان، عضو مجلس محافظة البلقاء الأسبق، على أهمية تضمين القانون نصوصاً واضحة تضمرفع نسبه الكوته للنساء إلى ٢٥٪؜ من عدد. اعضاء المجالس كخطوة أساسية لضمان التمثيل العادل وتعزيز المساواة بين الجنسين في مواقع صنع القرار المحلي.

كما أكد النعيمات خلال الاجتماع على الدور المحوري للذراع التشريعي للحزب ممثلاً بكتلته النيابية، موضحاً أن جميع المخرجات والتوصيات والتعديلات المقترحة سيتم رفعها إلى الأمانة العامة والمكتب السياسي للاطلاع عليها ومناقشتها، قبل إحالتها إلى الكتلة النيابية للحزب لتتبناها ضمن مسارها الرقابي والتشريعي، وبما يضمن نقل رؤية الحزب إلى مجلس النواب بآليات منهجية تعزز التأثير التشريعي وتكامل الأدوار المؤسسية داخل الحزب.

كما تم التأكيد على أن اختيار مرشحي الحزب لمجالس المحافظات والبلديات سيتم على ضوء معايير واضحة يتم وضعها لضمان جدارة المرشحين وفاعليتهم في خدمة المجتمع المحلي.

وفي ختام الاجتماع، أكد النعيمات أن أبواب الحزب ستبقى مفتوحة أمام جميع الآراء والأفكار المهنية التي تسهم في إنضاج التعديلات المقترحة، معلناً أن المرحلة المقبلة ستشهد مساراً نوعياً يعزز الحوار ويكرّس العمل المؤسسي وصولاً إلى قانون إدارة محلية أكثر تطوراً وفاعلية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا