دراسة تكشف: المرأة الأردنية تتفوق في التعليم وتحقق تقدماً سياسياً، وتؤكد على الحاجة الملحّة لرفع مشاركتها الاقتصادية

أطلق مركز مؤشر الأداء – كفاءة دراسته الجديدة بعنوان " *أداء المرأة الأردنية في المؤشرات العالمية 2018–2024* "، والتي أعدّها فريق برنامج الزمالة بالمركز بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لدعم الديمقراطية. وتهدف الدراسة إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لواقع المرأة الأردنية في المؤشرات العالمية، ومتابعة تطور مؤشرات التعليم، والمشاركة الاقتصادية، والتمكين السياسي، والعدالة بين الجنسين خلال الفترة 2018–2024.

وأوضحت الدراسة أن المرأة الأردنية واصلت تحقيق تقدم ملحوظ في التعليم، حيث حافظ الأردن على مرتبة متقدمة في مؤشر التحصيل التعليمي، وحققت النساء تفوقاً على الذكور في نسب الالتحاق بالتعليم العالي خلال معظم السنوات، مع بلوغ نسبة الالتحاق النسائي 1.34 مقابل الذكور عام 2024. كما شهد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 0.994 عام 2024، ما يعكس نجاح السياسات التعليمية والتوسع في فرص التعليم الأساسي للفتيات، مع الحاجة لمزيد من الجهود في المناطق الأقل حظاً.

وعلى صعيد التمكين السياسي للمرأة، أظهرت الدراسة تحسناً تدريجياً في المؤشرات، حيث ارتفعت نسبة النساء في المناصب الوزارية من 7.1% عام 2018 إلى 22.22% عام 2024، في حين ارتفع تمثيل النساء في البرلمان من 11.5% إلى 19.6%، ما يعكس خطوات ملموسة في تعزيز حضور المرأة في السلطة التنفيذية، بينما ما تزال المشاركة البرلمانية دون المستوى المأمول. وتشير مؤشرات مثل مؤشر قوة المرأة في المشاركة السياسية إلى استمرار فجوات النوع الاجتماعي رغم التقدم الكمي في بعض المواقع، مع وجود فرص لتعزيز المشاركة عبر الكوتا النسائية وبرامج تدريبية للمرشحات الشابات.

أما في المجال الاقتصادي والريادي، فقد بينت الدراسة أن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل لا يزال منخفضاً مقارنة بالمعايير الدولية، رغم تحسن مؤشرات ريادة الأعمال النسائية وازدياد المشاريع التي تقودها النساء في قطاعات الخدمات والتعليم والتكنولوجيا. واستمرت فجوة الأجور لصالح الذكور، مما يستدعي سياسات ضريبية وإصلاحات سوقية لمعالجة عدم التكافؤ، وتوسيع برامج الدعم المالي والفني للمشروعات النسائية، خصوصاً في المحافظات.

واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات العملية لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات، أبرزها:

• تسريع الإصلاحات التشريعية لحماية حقوق المرأة في سوق العمل.

• توسيع برامج الدعم المالي والتقني لريادة الأعمال النسائية، مع حوافز للشركات التي توظف النساء.

• مواءمة التعليم والتدريب المهني مع متطلبات سوق العمل، خصوصاً في المهارات الحديثة والتقنية.

• تعزيز التمكين السياسي من خلال توسيع نطاق الكوتا النسائية، ودعم برامج تدريب وتأهيل المرشحات.

• تحسين بيئة العمل وحقوق المرأة، وضمان تطبيق قوانين منع التمييز والتحرش.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز المهندس معاذ المبيضين أن الدراسة توفر مرجعاً موثوقاً لصنّاع القرار، لتمكينهم من تصميم سياسات تزيد من مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، وتحسن جودة تمثيلها في مواقع القرار، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين في تنفيذ التوصيات لتحقيق نمو شامل ومستدام.