الدكتور محمد المعاقبة استاذ القانون في الجامعة الأردنية عبر صفحته على الفيس بوك معلقاً على قرار ترامب الأخوان وقرار ترامب ، الاجراءات والأثر المتوقع
إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية سيخلّف آثارًا قانونية وسياسية واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويُعد تجميد الأموال العائدة للجماعة أولى النتائج المتوقعة لهذا القرار، إذ سيتم تجميد أصول الأفراد والجمعيات والهيئات والمؤسسات وجميع الأذرع المرتبطة بالإخوان داخل الولايات المتحدة ،ويأتي هذا الإجراء بوصفه خطوة طبيعية في سياق التعامل مع المنظمات المصنفة كتهديد أمني.
كما قد تفرض الولايات المتحدة جزاءات مالية مشددة تشمل مصادرة أموال أفراد ينتمون إلى الجماعة ويقيمون على أراضيها ، ويُعد هذا النوع من الإجراءات جزءًا من الأدوات القانونية التي تستخدمها واشنطن لمواجهة المنظمات التي تصنفها إرهابية. وإلى جانب ذلك، ليس من المستبعد أن تباشر السلطات الأمريكية عمليات ملاحقة قانونية بحق الأفراد المنتمين للجماعة داخل الولايات المتحدة، سواء من خلال إجراءات تحقيق أو اتهام أو فرض قيود على الحركة، بما في ذلك منعهم من السفر خارج البلاد. وقد تطلب الولايات المتحدة تعاونًا دوليًا عبر اتصالات ثنائية مع دول أخرى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب لتسهيل هذه الإجراءات.
ويمتد تأثير القرار المحتمل إلى خارج الولايات المتحدة أيضًا، إذ ستتأثر به فروع جماعة الإخوان في عدد من الدول، من بينها مصر والأردن ولبنان. وقد يؤدي ذلك إلى ضغوط سياسية واقتصادية على هذه الدول، وربما فرض جزاءات مالية عليها بذريعة ارتباط بعض المؤسسات أو الأفراد فيها بجماعة مصنّفة وفق القرار الأمريكي كمنظمة إرهابية. وبذلك، لا يقتصر القرار على كونه إجراءً داخليًا أمريكيًا فحسب، بل يتحول إلى خطوة ذات تداعيات دولية واسعة .
