المهندس زيد نفاع :- لا أرى مبررًا لحل مجلس النواب.. الدولة الأردنية منيعة ولا تدار بالشائعات

أكّد المهندس زيد  نفاع، الأمين العام لحزب عزم، أن الأردن دولة راسخة وقوية لا تُدار بالشائعات، ولا يوجد أي مؤشر سياسي أو دستوري يبرّر التوجه نحو حل مجلس النواب الحالي، مرجحا  على أن المجلس سيكمل مدته الدستورية. 

جاء ذلك في تصريح خاص، رداً على تزايد التكهنات والشائعات حول احتمالية حلّ المجلس، حيث أشار نفاع إلى أن كلما "دقّ الكوز بالجرّة" يُعاد طرح السؤال ذاته حول مصير السلطة التشريعية.

ولفت نفاع إلى أن الانتخابات النيابية الأخيرة للمجلس العشرين، التي جرت في العاشر من أيلول الماضي، حظيت بإشادة غير مسبوقة من البعثات الرقابية الدولية، ومن ضمنها بعثة الاتحاد الأوروبي، التي أكدت شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير. وأضاف أن هذه التقارير عزّزت صورة الأردن كدولة ديمقراطية جادة تحترم مسارها السياسي، مشيراً إلى أن محاولات البعض في الداخل تسويق روايات قديمة تتعارض مع الحقائق لم تعد تجد لها صدى حتى لدى المؤسسات الدولية.

وفي معرض تحليله لأسباب طرح موضوع الحل، أشار نفاع إلى حالة الارتباك التي نشأت عقب إعلان الإدارة الأمريكية تصنيف بعض فروع "جماعة الإخوان المسلمين" (كمنظمات إرهابية أجنبية)، في ثلاث دول من ضمنها الأردن. وأوضح نفاع أن هذا الإعلان أدّى إلى خلط بين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب أردني مرخّص يعمل تحت مظلة الدستور والقوانين الأردنية. ونوّه إلى أن هذا الخلط قد ولّد تكهنات حول إجراءات قد تُتخذ بحق شخصيات معينة. مؤكداً أن المساءلة القانونية هي مبدأ عام ينطبق على أي شخص أو حزب يثبت بحقه مخالفة قانونية أو سلوكيات مشبوهة. فإذا ما تطوّر الأمر إلى حلّ أي حزب ممثل في مجلس النواب، فإن شرعيته ستفقد في المجلس، وسيتم ملء المقاعد من القوائم الأخرى، وهذا إجراء لا يمسّ المنظومة الحزبية الأردنية ككل التي تعمل في إطار دستوري وشرعي.

وقدّم المهندس نفاع الإجابة الحاسمة بالقول: "لا"، مؤكداً أن الدولة الأردنية لا تُدار بالشائعات ولا تخضع لمنطق "الفزعة"، ولن تسمح بخلق فراغ سياسي يمتد لسنة كاملة، خاصة في ظل الإشادات الدولية بصلابة التجربة الديمقراطية. وشدد على أن الحلّ الدستوري ليس خطوة تُتخذ كردّة فعل، ولا يُلجأ إليه إلا لضرورات وطنية كبرى، وهي شروط غير متوفرة اليوم. كما أن إحداث فراغ سياسي في إقليم مضطرب يتناقض مع منهجية الدولة الأردنية القائمة على الاستقرار وتراكم الإنجاز. 

واختتم نفاع تصريحه بالتأكيد أن: “الأردن اليوم دولة ديمقراطية منيعة وقوية، تحمي تعدديتها السياسية بالقانون، وتصون مؤسساتها الدستورية، وترفض العبث بهيبتها. وبناءً عليه، فإن مجلس النواب سيكمل مدته الدستورية، ومكانة الأردن الديمقراطية أُثبتت بالفعل وليس بالشكل.”