وزير العمل يكشف أسباب التراجع عن قرار "الـ30 عاماً" وآثاره السلبية على القطاع العام

.

أكد وزير العمل خالد البكار أن التراجع عن قرار إنهاء خدمات موظفي القطاع العام ممن أتموا ثلاثين عاماً في الخدمة جاء نتيجة لما سببه هذا القرار من استنزاف حاد للكفاءات والخبرات النوعية التي كان يحتاجها العمل العام. وأوضح البكار أن العمل بهذا القرار على مدار السنوات السبع الماضية لم ينجح في توفير فرص عمل حقيقية رغم إحالة الآلاف إلى التقاعد، بل تسبب في خلق حالة من التشوه والغبن الإداري، فضلاً عن ترحيل الأعباء المالية من الخزينة العامة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهو ما أثر سلباً على استدامة المركز المالي للمؤسسة.

وشدد الوزير على أن القاعدة الأساسية التي يجب اتباعها هي الاحتكام لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، وتحديداً المادة 100 منه، والتي تعيد الصلاحية للمرجع المختص في كل دائرة أو مؤسسة لتقدير حاجة العمل قبل اتخاذ قرار إنهاء خدمات من استكملوا شروط التقاعد المبكر. وبموجب التوجه الجديد، تعود للمسؤولين صلاحية تقييم الموظفين الذين بلغت خدماتهم 30 سنة أو وصلت اشتراكاتهم في الضمان إلى 360 اشتراكاً، بحيث يتم الاحتفاظ بمن تشكل خدماتهم ضرورة للمؤسسة، مما يعزز المرونة الإدارية ويضمن تنظيم الموارد البشرية وفقاً للحاجات الفعلية والواقعية بعيداً عن القرارات الاستثنائية التي كانت مفروضة سابقاً.