بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني
يدعو حزب المحافظين الأردني الحكومة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في سياسات دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، ومعالجة الخلل الواضح في آليات احتساب فواتير المياه، بما يحقق العدالة والإنصاف للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات الجفاف وتأخر الموسم المطري.
ويؤكد الحزب انحيازه الثابت لقضايا الفقراء والبسطاء والفئات المهمشة، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الوطن، والأكثر صبراً والتزاماً واستعداداً لتحمل الأعباء، الأمر الذي يستوجب من الحكومة إعطاء هذه الفئات أولوية حقيقية في السياسات العامة وبرامج الدعم.
ويطالب الحزب الحكومة بإعادة النظر فوراً في:
كميات الأعلاف المدعومة المخصصة لمربي الماشية،
وآليات التعداد المعتمدة، بما يشمل مواليد الثروة الحيوانية،
وتسهيل شروط الإقراض من مؤسسة الإقراض الزراعي، وبفائدة صفرية مؤقتة، إلى حين تجاوز مربي الماشية للظروف الاستثنائية التي يمرون بها،
مؤكداً أن استمرار الإخفاق في حماية الثروة الحيوانية يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي الوطني.
كما يشدد حزب المحافظين على ضرورة التزام سلطة المياه وشركات المياه بالدقة والشفافية في احتساب استهلاك المياه، ومعالجة الشكاوى المتكررة المتعلقة بارتفاع الفواتير، لا سيما في الحالات المرتبطة بتركيب العدادات الجديدة أو احتساب الاستهلاك التقديري غير الفعلي، بما يراعي أوضاع المواطنين ذوي الدخل المحدود.
ويحذر الحزب من مخاطر التراخي في حماية الزراعة الوطنية والثروة الحيوانية، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعياً الحكومة إلى التعامل مع هذا القطاع الاستراتيجي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، ووضع سياسات فاعلة ومستدامة تعزز صموده وقدرته على الاستمرار.
