فرص استثمارية جديدة تعزز الاقتصاد الأردني عبر مشاريع استراتيجية

أعلنت الحكومة اليوم عن طرح تأهيل أولي لعدد من الفرص الاستثمارية الهامة، والتي تتضمن مشروع جسر عمّان ومشروع الفاقد المائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير 100 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، موزعة على محافظات المملكة.

وأوضح التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي أن مشروع جسر عمّان يتضمن إنشاء جسر علوي بطول 16 كم، يهدف إلى تسهيل حركة المرور للمركبات الخاصة وحافلات التردد السريع. ويشمل المشروع إنشاء محطات توقف وجسور مشاة، بالإضافة إلى نظام تحصيل رسوم إلكتروني.

وشدد التقرير على أهمية تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت 1.43 مليار دينار خلال العام المنصرم. كما أظهر مؤشر الرضا عن البيئة الاستثمارية في الأردن تحسناً ملحوظاً، إذ وصل إلى 54% بشكل تراكمي.

تطوير حوافز للمستثمرين وتعزيز الشراكة

بين التقرير أن وزارة الاستثمار أنجزت 7,568 معاملة حوافز وتسهيلات، حيث تم التواصل مع 628 شركة ومستثمر. وأكدت الوزارة منح 4,203 بطاقات مستثمر، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز البيئة الاستثمارية.

كما أشار التقرير إلى عدد من التوصيات لمنح الجنسية أو جواز السفر عن طريق الاستثمار، حيث تم تقديم 81 توصية خلال العام الماضي. وبلغ عدد رخص الإعمار للمشاريع الجديدة 38 رخصة، مما يدل على نشاط ملحوظ في القطاع.

وأكدت الحكومة على تطوير منصة Invest.JO، التي تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية وتعزيز المزايا التنافسية للمملكة. وتعمل المنصة على توفير محتوى استثماري محدث للقطاعات ذات الأولوية.

مشاريع جديدة تعزز النمو الاقتصادي

أعدت الحكومة مسودة معدلة لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية، ورفعتها لمجلس الوزراء لإقرارها. ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز التنافسية في السوق.

كما تم إعداد الشروط المرجعية لدراسات تأسيس صندوق وطني للاستثمار الاستراتيجي. وجرى تطوير حزم استثمارية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مشروع تخفيض الفاقد المائي في جنوب عمّان.

وأظهر التقرير أيضاً تطوير إطار شامل لإدارة شكاوى المستثمرين، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمر. كما تم طرح عطاء لدراسة جدوى لإنشاء منطقة صناعية خضراء تعزز من التوجه نحو الصناعات المستدامة.

مبادرات جديدة لدعم الشراكة الاستثمارية

سجلت الحكومة 4 مشاريع جديدة في السجل الوطني لمشروعات الشراكة، منها مشروع جسر عمّان ومشروع تطوير معبر جابر الحدودي. وتستهدف هذه المشاريع تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

كما تم إدراج مشروع نظام التتبع الدوائي الإلكتروني ضمن المشاريع الجديدة، مما يعكس التوجه نحو تحسين الخدمات الصحية في المملكة. وتعكس هذه المبادرات التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.

تسعى الحكومة جاهدة لدعم البيئة الاستثمارية من خلال تطوير السياسات والإجراءات، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويعزز من الاقتصاد الوطني.