ارتفاع ملحوظ في اقتراض بريطانيا خلال أبريل

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 24.3 مليار جنيه إسترليني في أبريل الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 4.9 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي، كما جاء أعلى بحوالي 3.4 مليار عن التوقعات التي قدمها المحللون الاقتصاديون ومكتب المسؤولية في الميزانية.

وشددت التقارير على أن زيادة تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية ساهمت في وصول مدفوعات فوائد الدين إلى 10.3 مليار جنيه في أبريل. ويمثل هذا ارتفاعا قدره 900 مليون جنيه عن العام السابق، ليكون بذلك أعلى قيمة مسجلة في هذا الشهر.

وأضاف غرانت فيتزِنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء، أن الاقتراض في هذا الشهر شهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن زيادة الإيرادات لم تكن كافية لتغطية الزيادات في الإنفاق على البدلات وتكاليف أخرى.

تحديات جديدة في الاقتصاد البريطاني

بينما تراجعت ثقة المستثمرين مع ضعف موقف زعيم حزب العمال كير ستارمر، تعرضت سندات الحكومة البريطانية لضغوط بيع. وأشار محللون إلى أن تقلبات الأسواق العالمية والقلق من احتمال تولي رئيس وزراء جديد قد يؤدي إلى مزيد من الاقتراض قد أثرت سلبا على السوق.

وأبرز صندوق النقد الدولي ضرورة التمسك بخطة المستشارة ريتشيل ريفز لتقليل الاقتراض. وأشار إلى محدودية الخيارات المتاحة في ظل ارتفاع مستويات الدين.

وأكد بيتر كايل، وزير الأعمال، على وعي الحكومة الكبير بمخاطر ارتفاع تكاليف الاقتراض. وذكر أن تداعيات الميزانية الصغيرة لعام 2022 لا تزال تؤثر على سمعة السياسة المالية البريطانية.

إجراءات حكومية لدعم الاقتصاد

ردا على تأثيرات الحرب في إيران، أعلنت الحكومة عن حزمة دعم تشمل تمديد خفض ضريبة الوقود. كما تم إعفاء رحلات الحافلات للمراهقين تحت 16 عاما في إنجلترا، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المعالم السياحية الصيفية.