توسيع آفاق التعدين في السعودية برخص جديدة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 80 رخصة تعدين جديدة في مارس، حيث شملت هذه الرخص 49 رخصة كشف و20 رخصة لمحاجر مواد البناء و8 رخص لاستغلال تعدين ومنجم صغير. كما تم إصدار رخصتين للاستطلاع ورخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية، وذلك حسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، جراح الجراح، أن العدد الإجمالي للرخص التعدينية السارية حتى نهاية فبراير بلغ 3017 رخصة، حيث تصدرت رخص محاجر مواد البناء القائمة بعدد 1571 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 1075 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بعدد 285 رخصة.

وشدد الجراح على أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددت ستة أنواع من الرخص التعدينية. ومن ضمنها رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد. ورخصة الكشف عن المعادن من الفئتين "أ" و"ب" لمدة خمس سنوات، وللفئة "ج" لمدة عام واحد.

تنوع الرخص التعدينية لتعزيز القطاع

بين الجراح أن النظام يشتمل على رخص الاستغلال والتي تشمل رخصة تعدين المعادن للفئتين "أ" و"ب" بمدة لا تتجاوز 30 عاما قابلة للتجديد، بالإضافة إلى رخصة منجم صغير للفئتين "أ" و"ب" بمدة لا تزيد على 20 سنة. كما تشمل الرخص أيضا رخصة محاجر مواد البناء المخصصة للفئة "ج" بمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأوضح الجراح أن هذه الرخص تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، مما يسهم في تطوير البنية التحتية للقطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم هذه الرخص الجديدة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما ستعزز من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

التوجه نحو مستقبل تعدين مستدام

تتجه السعودية نحو تطوير قطاع التعدين بشكل مستدام، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية في إجراءات الترخيص. وأكد الجراح أن الوزارة تعمل على تحديث الأنظمة والقوانين لتلبية احتياجات المستثمرين.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في التعدين، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إنشاء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية والمحلية.

وفي ختام حديثه، أكد الجراح أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع التعدين وجعله ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.