تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاح الرخص القطاعية في الأردن

عقدت رئاسة الوزراء ورشة تعريفية اليوم للأمناء العامين حول الإطار الوطني للرخص القطاعية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. ويهدف هذا الإطار إلى تطوير منظومة التراخيص بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام.

أوضحت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن الورشة تأتي لإطلاق مسار إصلاح الرخص القطاعية والذي يعتمد على القواعد التنفيذية المعتمدة من مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن هذه القواعد ستشكل مرجعية وطنية للجهات التنظيمية عند مراجعة أو تعديل الرخص.

بينت البلبيسي أن تنفيذ هذا المسار يتطلب تنسيقاً بين وزارة التخطيط ووحدة إدارة برنامج تحديث القطاع العام، حيث بدأ العمل عليه منذ عام 2019. وأكدت أن الهدف هو تحويل السياسات إلى إطار تنفيذي واضح وقابل للتطبيق.

بدء مرحلة التنفيذ لإصلاح الرخص القطاعية

أشارت البلبيسي إلى أن الورشة تهدف إلى بدء مرحلة التطبيق الفعلي للسياسات المتعلقة بإصلاح الرخص، حيث سيتم مراجعة الرخص ذات الأولوية لتقييم ضرورتها وفعاليتها. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية في إطار تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكدت البلبيسي أن إصلاح الرخص يسهم في تقليل الكلف الزمنية والإجرائية على المستثمرين، مما يعزز من كفاءة البيئة التنظيمية الداعمة للاستثمار. كما أنها تتماشى مع مرتكزات خارطة تحديث القطاع العام، خاصة مفهوم الحكومة الواحدة.

أضافت البلبيسي أن الإصلاح يستهدف إعادة النظر في فلسفة الرخص، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وتمكين الأنشطة الاقتصادية، مع تحسين تجربة متلقي الخدمة. وأشارت إلى أهمية الرقمنة وتبسيط الإجراءات كجزء من هذا الإصلاح.

تعاون بين الجهات لتحقيق الأهداف

تستهدف الخطة إصلاح 49 رخصة ذات أولوية لدى 7 جهات تنظيمية، مع التركيز على تقييم النموذج التنظيمي وإعداد الأداة القانونية اللازمة. وأكدت البلبيسي على أهمية التعاون بين الأمناء العامين والجهات المعنية لتحقيق النجاح في هذا المسار.

من جهته، قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عمر الفانك، إن إصلاح الرخص يعد من المحاور الأساسية لتحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن تحديث الرخص يسهم في إزالة العوائق أمام الاستثمار ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

أضاف الفانك أن الوزارة مستعدة لتقديم الدعم الفني والقانوني لضمان تنفيذ خطة الإصلاح. وأكد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.

إيجاز مرئي حول القواعد التنظيمية للرخص

خلال الورشة، قام خبراء بعرض إيجاز مرئي حول القواعد التنظيمية والإجراءات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة. وأكد المشاركون أهمية هندسة الإجراءات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهدت الجلسة نقاشات حول أهمية إصلاح الرخص القطاعية، حيث أبدى الأمناء والمدراء العامون دعمهم لفكرة الحكومة المتكاملة القادرة على قيادة التنمية ودعم الاقتصاد.

ختاماً، أشاروا إلى أهمية تعزيز مفهوم الحكومة المرنة التي تستجيب لمتطلبات المستقبل وتساهم في تحسين بيئة الأعمال.