تحذيرات بري من تداعيات الاتفاق الإطاري على الساحة اللبنانية
حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من العواقب المحتملة التي قد تترتب على "الاتفاق الإطاري"، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف ضمن الأطر الدستورية. وأوضح أن المخاطر ليست محصورة بمضمون الاتفاق، بل تمتد إلى التأثيرات التي قد تثير انقسامات داخل المجتمع اللبناني. وأكد على أهمية تجنب الانجرار إلى ردود فعل قد تؤدي إلى تصعيد داخلي يهدد الوحدة الوطنية.
وأضاف أنه من المقرر أن يشارك وزراء حركة أمل في جلسات مجلس الوزراء التي ستناقش هذا الاتفاق، مشددا على أنهم سيعبرون عن مواقفهم خلال النقاشات الرسمية. وأشار في هذا السياق إلى مسؤولية الحكومة في معالجة هذه القضايا بأقصى درجات الحذر.
وبينما تطرق إلى المسار السياسي، أكد بري أن الخيار الأفضل للبنان لتحقيق حقوقه هو من خلال المسار التفاوضي مع الأطراف المعنية. وشدد على أن أي مفاوضات منفصلة مع إسرائيل قد تؤدي إلى تفاقم النزاع، دون وجود ضمانات واضحة للحقوق اللبنانية.
تحذيرات حول وضع المؤسسة العسكرية
وأشار بري إلى ما يتم تداوله بشأن إمكانية إقالة قائد الجيش، مؤكدا على أهمية الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية، التي يعتبرها ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. وبهذا الشأن، شدد على أنه لن يتم السماح بالمساس بهذه المؤسسة.
وفي سياق متصل، عبر بري في بيان سابق عن مخاوفه من الفتنة، معتبرا أن الاتفاق يشكل تهديدا لوحدة اللبنانيين. وأكد على أن هذا الموقف يعكس أعلى درجات التحذير السياسي في ظل الظروف الراهنة.
ختاما، يبدو أن بري يسعى إلى تحذير الجميع من المخاطر المحتملة التي قد يسببها هذا الاتفاق، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الساحة اللبنانية.
