انتظار مصري لموافقة النقد الدولي على الدعم المالي الجديد

تترقب مصر بفارغ الصبر قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ينتظر أن يتم التصديق على هذه المراجعة في منتصف أغسطس. وتأتي هذه المراجعة تمهيدا لصرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطيات.

وقال محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية وجزر المالديف، إن المناقشات حول هذه المراجعة ستكون محور الاجتماعات المقبلة. وأكد في تصريحات صحفية أن مصر قد تتلقى التمويل الجديد بعد فترة قصيرة من اجتماع المجلس، حيث تشمل الحزمة 1.5 مليار دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد و136 مليون دولار ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.

وشدد على أن الجدول الزمني للموافقة يتماشى مع الإجراءات المعتادة للصندوق، حيث تتراوح الفترات الزمنية للموافقات بين أربعة إلى ستة أسابيع بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. وفي حال تمت الموافقة، ستعزز هذه الشريحة الجديدة الموارد المالية لمصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

مصر تخطو نحو الوفاء بالتزاماتها المالية

وبين معيط أن مصر تسير بشكل جيد نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب برنامج الصندوق، حيث يتبقى نحو 3.5 مليار دولار ضمن الترتيب الحالي الذي ينتهي في ديسمبر 2026. ويهدف هذا التمويل إلى تغطية المراجعة السابعة والثامنة المرتقبة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية.

وأكد صندوق النقد الدولي تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2026-2027 إلى 4.4 في المئة، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 4.8 في المئة. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر ربما نما في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بنسبة 4.6 في المئة، وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة.

وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر هذا الشهر تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الأداء الاقتصادي، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم الاستقرار والنمو.