قفزة قياسية في فائض الميزان التجاري العماني بفضل انتعاش قطاع الطاقة

سجل الميزان التجاري في سلطنة عمان طفرة اقتصادية لافتة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري، حيث قفز الفائض التجاري بنسبة بلغت 37.2 بالمئة ليصل الى 3.4 مليار ريال عماني ما يعادل 8.84 مليار دولار. واظهرت بيانات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ان هذا النمو الملحوظ جاء بدعم مباشر من ارتفاع عائدات صادرات النفط والغاز، اضافة الى الزخم الكبير في انشطة اعادة التصدير التي شهدت انتعاشا واسعا خلال الفترة المذكورة. واكدت التقارير ان اجمالي قيمة الصادرات السلعية للبلاد ارتفع بنحو 10.1 بالمئة لتبلغ 10.6 مليار ريال عماني اي ما يوازي 27.57 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

محركات النمو التجاري في عمان

وبينت الارقام ان صادرات النفط والغاز لعبت الدور الابرز في تعزيز هذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 8.4 بالمئة لتسجل 6.8 مليار ريال عماني. واضافت البيانات ان قطاع اعادة التصدير حقق قفزة هائلة بلغت 64 بالمئة ليصل الى مليار ريال عماني، بينما حافظت الصادرات غير النفطية على وتيرة نمو مستقرة بنسبة 1.5 بالمئة لتصل الى 2.74 مليار ريال عماني. واوضحت المعطيات ان الواردات السلعية شهدت ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.8 بالمئة، حيث استقرت عند 7.22 مليار ريال عماني، مما ساهم في الحفاظ على توازن ايجابي وتعزيز الفائض في الميزان التجاري.

خارطة الشركاء التجاريين

وكشفت الاحصائيات ان دولة الامارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الشركاء التجاريين لسلطنة عمان كاكبر سوق للصادرات غير النفطية بقيمة 645 مليون ريال عماني، تلتها المملكة العربية السعودية ثم الهند في المراتب التالية. واشار التقرير الى ان الامارات جاءت ايضا في المرتبة الاولى كوجهة رئيسية لاعادة التصدير، حيث تركزت العمليات على اللؤلؤ والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة والالات الكهربائية. وشدد المحللون على ان الشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار مثل ايران والسعودية وهونغ كونغ وروسيا عززت من كفاءة التبادل التجاري وتنوعت فيها السلع بين الاغذية والمشروبات ومعدات النقل. وبينت النتائج النهائية ان الامارات ظلت المورد الاول للسوق العماني بقيمة 1.9 مليار ريال عماني، تليها الصين ثم تركيا في قائمة الموردين الرئيسيين.