موجة انسحاب نيابي تُعجل بإقرار "الإدارة المحلية" بعد تمرير بند التعيين الكامل لمجالس المحافظات #عاجل

شهدت قبة البرلمان صباح الأربعاء تطورات دراماتيكية عاصفة، تُوجت بمغادرة نواب كتلة حزب الأمة القاعة العامة احتجاجاً على تمرير المادة (37) من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وفق الصيغة الحكومية ودون أي تعديل.

وتفجّر الخلاف التشريعي عقب إسقاط المجلس مقترحاً نيابياً طالب بالاقتراع المباشر لجميع أعضاء مجالس المحافظات، إلى جانب ردّ المخالفة التي تقدم بها النواب (آية الله فريحات، وسام الربيحات، وإبراهيم الحميدي) الرامية إلى اعتماد مبدأ المناصفة بين الانتخاب والتعيين، ليستقر القرار النهائي تحت القبة على اعتماد التعيين الكلي للأعضاء تماشياً مع النص الوارد من الدوار الرابع.

وفور خروج الكتلة المعارضة، تسارعت وتيرة التصويت بشكل قياسي؛ إذ تمكن المجلس من تمرير ما تبقى من مواد القانون والبالغ عددها 33 مادة في غضون نحو 15 دقيقة فقط، وصولاً إلى منح مشروع القانون بأكمله الضوء الأخضر بالموافقة النهائية.